حصلت «الشروق» على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة فى القضية «أرض سوديك»، والمتهم فيها وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان «محبوس»، و4 من قيادات الإسكان، منهم 3 نواب لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية سابقين: فؤاد مدبولى، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، ورئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، عزت عبدالرءوف عبدالقادر الحاج «محبوس»، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، بتخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة سوديك. كشفت تحقيقات النيابة العامة وتقارير الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع، أنه فى الفترة من 2002 حتى 2005 تربح سليمان ونواب الإسكان السابقون المتهمون بصفتهم موظفين عموميين، من وظائفهم وساهموا فى تربيح غيرهم دون حق، بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص الوزارة ل2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد لسوديك، رغم إخلال الشركة بالتزاماتها المالية، فلم تسدد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها، ولم يستردوا كامل المساحة حسبما يقرر القانون، واكتفوا بسحب 885 فدانا على مرحلتين، على خلاف العقد، قاصدين تربيح راسخ وشركته بمنفعة المساحة المتبقية من الأرض: 1651 فدانا وبربح مالى يقدر ب970.7 مليون جنيه، وحرمان الدولة من فارق السعر هذا. ونسبت التحقيقات للحاج إغفاله عمدا بتوجيهات من سليمان ومدبولى عرض طلب تقدمت به شركة راسخ ببيع مليون متر مربع من الأرض على اللجنة الثلاثية المخول لها هذا الحق، وساعدوه بهذا على ربح 81 مليون جنيه بالمخالفة للقانون. فيما أعفى سليمان، حسب النيابة، مجدى راسخ من سداد مقابل التنمية الشاملة، والبالغة 13 مليونا و869 ألف جنيه، وفى هذا إضرار عمدى بأموال الدولة. وقال سليمان فى التحقيقات إنه كوزير للإسكان فى ذلك الوقت ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية كان يكتفى بالتأشير على طلبات التخصيص بالموافقة طبقا للقواعد وهى موافقة من حيث الشكل ترتهن باستيفاء وتحقيق جميع الشروط والقواعد المنصوص عليها باللائحة العقارية والقرارات الصادرة عن الهيئة والتى تضطلع بها الجهات المعنية كل حسب اختصاصه للتحقق من توافر شروط التخصيص وإعمال جميع القواعد الإدارية والمالية والمعايير بشرط إعمال القواعد وعدم مخالفتها. وأكد سليمان أنه أصدر تعليمات بضرورة عرض أى طلب تخصيص متعلق بمشروعات كبيرة للعرض على نواب الهيئة للشئون المالية والفنية، وفوض نوابه الثلاثة بسلطات الوزير لمتابعة تلك الحالات والموافقة عليها. وأنه لا يتدخل فى تحديد السعر وإبرام العقد بما فيه من بنود وشروط، حيث تختص لجان مستقلة أو الشئون القانونية والفنية بالتسعير وإبرام العقد. وقال سليمان إن عددا من أشهر رجال الأعمال: صفوان ثابت وعبد المنعم سعودى وأحمد بهجت ومجدى راسخ وشفيق بغدادى، قدموا طلبا بتخصيص 8 آلاف فدان بجوار تجمع مشروعات الشيخ زايد، لإقامة مدينة متكاملة، كان رئيس دولة الإمارات، الشيخ زايد قدم بشأنها منحة 200 مليون دولار. وأوضح سليمان أنه تم عمل اجتماعات ومناقشات بين مستشاريه وبين استشاريى سوديك للوقوف على كيفية تنفيذ المدينة، «وعندما تبين لى جدية المشروع وما له من آثار فى تنمية تلك المنطقة قمت بالتأشر على الطلب بالموافقة طبقا للقواعد وبدء السير فى الإجراءات القانونية بمعرفة الجهات المختصة إلى أن تم إبرام التعاقد»، قال سليمان. وأكد سليمان أنه لا سلطة له على اللجان المتخصصة التى تحدد السعر وفقا للأسس المتبعة والمتعارف عليها فى الهيئة بالنظر إلى تكلفة المرافق وهامش الربح والمصاريف الإدارية، وهى التى انتهت إلى تحديد سعر المتر ب35 جنيها، بعد الاستعانة بالدراسات التى أجراها وزير الإسكان الأسبق، حسب الله الكفراوى، قبل تخصيص أرض لأحمد بهجت، فى نطاق مدينة السادس من أكتوبر. وقدم سليمان إلى النيابة صورة ضوئية لموقع مدينة الشيخ زايد وتدرجها من عام 1993 وحتى 2003، موضحا من خلالها أن الأرض المخصصة لشركة سوديك لم تنضم لحدود المدينة إلا عام 2001. ونفى سليمان ما ورد فى تحريات الرقابة الإدارية بأنه تعمد إخراج الأرض المخصصة لسوديك من نطاق كردون مدينة الشيخ زايد، بما يتيح له بيعها كأرض صحراوية، وقال إنه باع بأسعار أراضى هيئة التعمير فى ذلك الوقت، وليس بسعر الأرض الصحراوية، بما ينفى أن تكون له أى مصلحة فى هذا الشأن أو للشركة. وواجهته النيابة بأن سعر الأرض تم تحديده فى وقت سابق لقرار لجنة التسعير، بدليل مخاطبة صفوان ثابت بسعر المتر فى يوليو 1995، بينما صدر قرار اللجنة فى أكتوبر من العام نفسه، ورد سليمان بأنه يسأل فى ذلك نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، ثروت ناشد، لأنه من قام بالمخاطبة، دون الرجوع إليه، أى لسليمان. وأنكر سليمان صلته بإصدار قرار بخصم 4.5 جنيه من سعر المتر، مقابل إلزام الشركة بإنشاء محطة صرف صحى، وهو ما أدى لتربيح سوديك 33 مليون جنيه، حيث تم إعفاؤها من 44 مليون جنيه، بينما لم تزد تكلفة المحطة على 10 ملايين، بخلاف فارق سعر الأرض حولها، والتى ارتفعت بشكل كبير. أما عن عدم التزام سوديك بسداد القسط الثالث من مقدم الأرض، وموافقة الوزارة على تأجيل هذا القسط من عام 1997، على الرغم من أن القانون ينص على اعتبار التعاقد مفسوخا تلقائيا فى حالات كهذه، فكان رد سليمان أن اللجان الثلاثية المفوضة بسلطات الوزير هى التى وافقت على التأجيل دون تدخل منه شخصيا، مضيفا أن حالة من الركود العقارى أصابت مصر فى 2003، بما لا يتصور معه حصول الهيئة على لأى فائدة من سحب الأرض، خصوصا أن الشركة كانت بدأت فى تنفيذ المشروع «بما يكون معه القرار الصائب وفقا لهدف الهيئة من التنمية هو مساعدة المستثمر»، حسب سليمان. وسألت النيابة سليمان عن سر تقدم مجدى راسخ بطلبات التأجيل إليه شخصيا، دون اللجوء للطرق القانونية، بما أن الوزير ليس سلطة اختصاص، وهو ما أجاب عنه وزير الإسكان الأسبق بقوله إن راسخ كباقى كبار المستثمرين لا يوجد ما يمنع من قيامه بتقديم الطلب إلى الوزير مباشرة، مادام الوزير يحيله للجهة المختصة دون البت فيه. وعما أوردته تحريات الرقابة الإدارية عن خلو العقد المبرم مع الشركة من تحديد مدة لتنفيذ المشروع بأكمله، بالمخالفة لباقى عقود الهيئة، نفى سليمان مسئوليته عن الأمر، وقال: «أنا كما سبق أن أوضحت، ليس لى دور من قريب ولا من بعيد ببنود التعاقد، كما أن العقود يتم عرضها على مجلس الدولة، ولم ترد إلينا أى ملاحظة متعلقة بهذا الشأن ولا من الجهاز المركزى للمحاسبات».
