أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن الانتهاء من ضبطية قضائية جديدة بالتعاون مع شرطة الاتصالات، لعدد من محال تقديم خدمات الاتصالات والمحمول بمناطق ميدان العتبة وشارع الأزهر بالقاهرة، ومحطة الرمل وسيدى بشر وبحرى بالإسكندرية، رصد فيها مخالفات خاصة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية أو حتى استيفاء بيانات العميل، ومخالفات أخرى تتعلق ببيع أجهزة محمول صينية الصنع غير معتمدة من الجهاز وليس لها وكيل أو موزع معتمد فى مصر ولا توجد لها شهادة ضمان معتمدة. وأكد الدكتور عمرو بدوى أن الأعمال الخاصة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية، تعد أعمالا مخالفة لأحكام المادة رقم (64) بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، ومعاقبا عليها بأحكام المادة رقم 81 من نفس القانون، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه لكل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون.