قررت محكمة جنح مستأنف النزهة، مساء اليوم الاثنين، تجديد حبس الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، لمدة 15 يوما في ضوء التحقيقات التي تجري معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع بشأن الاتهامات المنسوبة إليه بالإثراء بطريقة غير مشروعة مستغلا في ذلك نفوذه وصفته الوظيفية.وحضر زكريا عزمي من محبسه وأودع قفص الاتهام، حيث طلب دفاعه بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، مؤكدا أنه لا توجد أدلة دامغة تدينه بالثراء على نحو غير مشروع أو جني ثروات لا تتناسب مع مصادر دخله. وجاء عرض عزمي على المحكمة للنظر في تجديد حبسه نظرا لانتهاء سلطة تجديد الحبس الاحتياطي بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد نسب إلى عزمي استغلال سلطات ونفوذ وظيفته العمومية كرئيس سابق لرئيس ديوان الجمهورية في جني ثروات طائلة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، حيث ذكرت تحريات وتقارير الجهات الرقابية تحقيقه ثروة عقارية ضخمة بجانب الثروات المنقولة وأرصدته المصرفية. وتضمنت تقارير الجهات الرقابية امتلاك عزمي مساحات شاسعة من الأراضي الفضاء والزراعية وعقارات عدة بمختلف أنحاء البلاد، تتمثل في شقق فاخرة وفيلات وسيارات فارهة لم تكن مثبتة بإقرار ذمته المالية ولا تتناسب وقدرته المالية من دخله المشروع.