1 يقوم ميثاق الثورة العربية على الموازنة بين التطلع إلى الحرية والمساواة، فحرية من دون مساواة بين المواطنين هى مقولة نظرية. ومساواة من دون حرية هى مساواة فى الذل. تشكل قيم المساواة والحرية إذا ما اقترنت بإدارة عقلانية وسياسة رشيدة أساسا للعدالة والكرامة، وأحدهما لا يدوم من دون الآخر. 2 يتطور التوازن بين الحرية والمساواة فى مبدأ جديد للمواطنة يقوم على الحقوق السياسية والاجتماعية. 3 الدولة العربية الديمقراطية هى دولة لجميع مواطنيها. 4 الشعب هو مجموع المواطنين وهو مصدر السلطات. 5 إن شكل ممارسة الحرية اجتماعيا وسياسيا هى الدولة التى تضمن الحريات المدنية للمواطن والعدالة. لا يمكن حماية هذه الحريات من دون قانون. ولكى يلتزم القانون بالحريات المدنية لا بد من مبادئ متفق عليها لا يجوز أن يخرج القانون ذاته عنها. 6 لا تقوم العدالة من دون سيادة القانون، والمساواة تكون أمام القانون على أساس مبادئ تشريعية عادلة تشتق منها. 7 إن مساواة المواطنين امام القانون، ومساواة القانون بين المواطنين هى مبادئ تكمل بعضها بعضا. وهى مساواة لا تأخذ بعين الاعتبار أصل المواطن وجنسه وقوميته ودينه ومذهبه. 8 تقوم ديمقراطية الدولة العربية على الفصل بين السلطات والتوازن بينها فى الوقت ذاته، وعلى استقلال القضاء، وعلى التداول الدورى للسلطة بين قوى سياسية منظمة تطرح برامجها لنيل ثقة المواطنين فى عملية انتخابات حرة ونزيهة. 9 النظام الذى يضمن الحريات المدنية يراقب ذاته ويراقبه الجمهور. النظام الذى يراقب ذاته ويراقبه الجمهور هو نظام منتخب دوريا. ولكى يمكن انتخاب النظام دوريا لا بد من حريات سياسية: حرية الرأى، وحرية الوصول للمعلومات، وحرية الاجتماع والتنظيم. 10 يراعى فى الانتخابات مبدأ نسبية التمثيل بحيث يمنح تمثيلا لأكبر قدر ممكن من التيارات السياسية والاجتماعية والفكرية، وبحيث لا يصادر حق أحد بالتمثيل النيابى لأنه أقلية فى منطقة ما. ولا بد من تمثيل التيارات السياسية والاجتماعية والفكرية ذات التواجد ولو كأقلية على المستوى الوطنى. كما يراعى حيث يلزم مبدأ التوافق لمنع حرمان فئات واسعة من التمثيل والمشاركة. وتبقى الأولوية هى لمبدأ النسبية القائم على تمثيل المواطنين بواسطة مواطنين آخرين منتظمين فى جماعات واتحادات سياسية طوعية بناء على مواقف وبرامج سياسية تخص المجتمع ككل، وليس بناء على هويات خصوصية. لا بد من تجنب أى نظام انتخابى يؤدى إلى اصطفاف هويات مقابل بعضها البعض، أو إلى تغييب تمثيل كتل سياسية كاملة. 11 إن أى حركة سياسية ترغب بالمشاركة فى إدارة شئون البلاد من خلال وجودها فى الحكم أو فى المعارضة المؤهلة للحكم هى حركة تلتزم بميثاق الثورة ومبادئها، ألا وهى مبادئ الديمقراطية. 12 تعترف الثورة بحق المواطن فى بيئة إنسانية آمنة تقوم على الحرية والحق بالعيش الكريم اللازمين لممارسة إنسانيته الفردية والجماعية. 13 تشمل الحرية حرية الإنسان من القسر الجسدى وحرية الحركة والتنقل، وحرية الرأى والمعتقد والكلمة. ولا يجوز حجب الحرية من دون محاكمة عادلة. 14 لا يمكن ممارسة الحرية اجتماعيا فى انتخابات وغيرها من دون حد أدنى من التوزيع العادل للثروة، ومن دون إدماج الفئات الضعيفة والمهمّشة فى الحياة العامة. وتشمل حقوق المواطنة فى الدولة الديمقراطية العربية حقوقا اجتماعية، لا تقوم إلا على الربط بين النمو والتنمية الإنسانية الشاملة، ولا تتحقق الا بإدماج جميع الفئات والجماعات المحرومة والمهمشة مجتمعيا وتمكينها من أن يكون لها صوت سياسى مسموع ومؤثر. 15 تتشكل الأمة ذات السيادة من مجمل المواطنين بغض النظر عن طوائفهم وقومياتهم. وترتبط ببقية الشعوب العربية برابطة الثقافة واللغة، وبرابطة القومية العربية التى تتشكل منها أغلبية السكان فى الدول العربية. 16 حق التجمع والاتحاد والتنظيم مكفول لجميع المواطنين على أساس طوعى لغرض تحقيق نفع عام خيرى أو تنموى، سياسى أو اجتماعى، وبحيث لا تتناقض هذه الأهداف مع مبادئ الدستور. وتشجع الدولة المبادرات الاجتماعية والثقافية التى تغنى الحياة العامة، وتساعد المواطنين على أخذ دور فى تصميم حياتهم وتقرير مصيرهم. وتعزّز الدولة عملية نشوء حيز عام بين الدولة والمواطنين يصممه المواطنون ويحيونه بمبادراتهم التعاقدية المنظمة واتحاداتهم الطوعية وجمعياتهم ومنتدياتهم وحواراتهم. 17 يحظى المواطنون غير العرب بحقوق المواطن كافة. إنهم جزء من الشعب، ومن الأمة المواطنية، أو من الدولة الأمة. ولهم حقوق ثقافية خاصة تشمل الحق باستخدام لغتهم والتعليم بها وكتابة آدابها إضافة إلى اللغة العربية. 18 يكفل للمواطن حرية الفكر والمعتقد والضمير. ويحظر استخدام أجهزة الدولة لغرض التدخل فى معتقدات الناس لإملاء سلوك عليهم يدعى أنه مشتق من الدين، أو أنه التفسير الوحيد الصحيح للدين القويم. ليست هذه وظيفة الدولة الديمقراطية. 19 تجد الدولة الديمقراطية العربية البنى لفصل مجال الأعمال بهدف الربح عن مجال السياسة، كما توجد الآليات القانونية اللازمة لمكافحة الفساد وإدخال اعتبارات من خارج الموضوع فى عملية صنع القرار والتخطيط وتحديد السياسة الاستثمارية، وعطاءات الدولة ومشاريعها، والترخيص، والتوظيف، وغيرها. كما تحارب الإثراء غير المشروع داخل جهاز الدولة وخارجه، تحاسب عليه. 20 ترتبط الديمقراطية العربية بتقاليد تاريخية عربية إسلامية ولا تتنكر لميراثها التشريعى بما فيه الشريعة الإسلامية بل تبنى عليه كمصدر تشريعى وكثقافة. وترتبط الديمقراطية العربية بالتقاليد الديمقراطية كما طبقت فى العديد من دول العالم، وتتبنى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. وهى لا تحاول اختراع ديمقراطية عربية فى كل موضوع، فلا حاجة لاختراع العجلة من جديد فى كل موضوع. وتنطلق من أن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لا تتناقض مع الشرائع السماوية، وأنه حيثما يقام العدل تكون شريعة الله الحق. 21 إن الأكثرية فى الدولة الديمقراطية العربية هى الأكثرية الديمقراطية وليس الأكثرية الدينية أو المذهبية أو القومية، وإن الأقلية هى الأقلية الديمقراطية، وليس الأقلية الدينية أو القومية. وهى أكثريات وأقليات متقاطعة بالطبع، ولكنها ليست متطابقة، لا فى الواقع ولا فى المفهوم والمصطلح. 22 الكفاءة والاعتبارات المهنية هى اساس التعيين فى الوظائف الحكومية وغير الحكومية. ولا توزع وظائف الدولة أو هيئاتها المنتخبة وغير المنتخبة بموجب مواقف الناس السياسية أو هوياتهم الخصوصية أو الفرعية. ويوجد الجو اللازم لكى يتم التعيين بموجب الكفاءة. كما تمنع ممارسة التمييز بين الناس عند التعيين فى المؤسسات غير الحكومية. وترفض الدولة العربية الديمقراطية أن تكون جماعة الهوية وسيطا بين المواطن والدولة، سواء كانت المذهب أو الطائفة أو العشيرة. 23 تنتخب دوريا إدارات محلية ذات صلاحيات محددة لإدارات ذاتية لا مركزية للمدن والبلدات (بلديات) والأقاليم (محافظات أو ولايات) فى كل ما يمس شئون الحياة المحلية. ويحافظ القانون على التوازن بين صلاحيات هذه الإدارات وصلاحيات المركز. 24 الدولة الديمقراطية العربية جزء من الوطن العربى وتعمل على تعزيز روابط الأخوة والتعاون مع الدول العربية الأخرى، كما تعمل على تعزيز قوة ونشاط المنظمات العربية، وتفى بالتزاماتها لهذه المؤسسات. وتعمل الدولة العربية مع بقية الأقطار العربية على إقامة اتحاد عربى يشكل كيانا سياسيا واقتصاديا مؤثرا على الساحة الدولية. 25 تلغى الدولة العربية الديمقراطية القيود على حركة البضائع والأشخاص بين الدول العربية، وفى مقدمتها التأشيرات، كما تعمل على التعاون مع الدول العربية الأخرى فى مشاريع اقتصادية ومشاريع بنى تحتية وغيرها. 26 لا مواطنة حرة من دون أمة حرة. المواطنة الكاملة ممكنة فى الأمة الحرة ذات السيادة. إن المواطنية هى التجسيد الحقوقى الفردى لتشكل الأمة ذات السيادة. الديمقراطية هى أرقى أشكال ممارسة المواطنية بتجسيدها للمواطنية عبر الأمة الديمقراطية سيدة ذاتها ومصيرها. 27 تعتبر الدولة العربية تحرير أى جزء محتل من الوطن العربى قضيتها. 28 ترى الدولة العربية الديمقراطية نفسها جزءا من الدول والقوى الديمقراطية فى العالم ولا تدعم أى نظام يقوم بخرق حقوق الإنسان. 29 ترفض الدولة العربية الديمقراطية أى تواجد عسكرى غربى على أرضها. ولا تقبل بأى مساعدة خارجية مشروطة بتدخل فى سياسة البلد الداخلية أو فى قراراته السيادية الخارجية. وتسعى الدولة العربية إلى تصميم اقتصادى تنموى يستغنى عن المساعدات الأجنبية. وتوجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأغراض التنمية الوطنية وتدعيم ركائزها. 30 تعتبر الدولة العربية الديمقراطية قضية فلسطين قضيتها.
