أكد خبراء فى الموارد المائية أن رفض القاهرة التوقيع على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل يعكس موقفا واضحا ومحددا يعى خطورة المساس بحصة مصر التاريخية، خاصة مع دخول البلاد حيز الفقر المائى بعد أن وصل نصيب الفرد من المياه 800 متر مكعب سنويا، فى حين أن المعدل العالمى المطلوب هو 1000 متر مكعب. وحذر الخبراء فى تصريحات ل«الشروق» من خطورة تنامى النفوذ الإسرائيلى فى منطقة حوض نهر النيل؛ بهدف إضعاف مصر سياسيا وتقزيم دورها عربيا وإقليميا. وقال المهندس أحمد فهمى مستشار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وقطاع مياه النيل، إن رفض القاهرة التوقيع على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل يعكس موقفا ثابتا يعى خطورة المساس بحصص مصر التاريخية من مياه النهر، وبوجود خط أحمر يجب ألا نتعداه فى مسألة مصيرية.. وشدد على ضرورة أن تحافظ مصر على حصتها البالغة 55 مليار متر مكعب. وأشار هانى رسلان رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الدراسات السياسية بالأهرام إلى ضرورة استحداث موارد مياه جديدة واقتسامها بالتراضى مع دول حوض النيل؛ مرجعا ذلك إلى دخول البلاد منطقة الفقر المائى، حيث يصل نصيب الفرد من المياه 800 متر مكعب سنويا، فى حين أن المعدل العالمى المطلوب هو 1000 متر مكعب. وكشف رسلان عن تنامى النفوذ الإسرائيلى بمنطقة حوض النيل بدافع الضغط على مصر سياسيا، ولى ذراعها للقبول بالضغوط الإسرائيلية فى عدد من الملفات. كما طالب مصر بتعظيم دورها ونشاطها وتعاونها مع دول حوض النيل لتفويت الفرصة على الجانب الإسرائيلى. غير أنه أشاد بالتحرك المصرى من خلال القيام بمشرعات مائية وسدود صغيرة على نفقة الحكومة، داعيا إلى البناء على هذا الجهد.
