قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها التي عقدت برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، تأجيل قضية الإضرار بالمال العام والتربح وتسهيل التربح المتهم فيها المهندس رشيد محمد رشيد واثنان آخران، إلى يوم 5 يوليو القادم للنطق في الحكم. كما قرر المستشار صادق، إمكانية تقديم هيئة الدفاع عن المتهمين، أو الجهات المختصة الأوراق والمستندات المختلفة، سواء كانت تقارير أم مذكرات للمرافعة، وذلك في غضون أسبوع على أقصى تقدير. وكانت المحكمة قد وجهت تهمة الإضرار بأموال مركز تحديث الصناعة إلى كل من: رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأدهم سعد نديم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحلمي أبو العيش، رئيس مركز الإدارة بمركز تحديث الصناعة.