كيفية قياس أهمية تعليقات باراك أوباما على الصراع الإسرائيلى الفلسطينى فى خطابه يوم 19 مايو، تعتمد على مدى فهم المرء لتاريخ عملية السلام فى الشرق الأوسط. ودائما ما تذكرنى صورة ذلك التاريخ بمزحة راجت فى الاتحاد السوفييتى تقول: إن العمال السوفييت يتظاهرون بالعمل، وحكام الكرملين يتظاهرون بأنهم يدفعون أجورهم. وهذا ما يحدث مع عملية السلام: تتظاهر حكومات إسرائيل بأنها تسعى إلى حل الدولتين، وتتظاهر الولاياتالمتحدة أنها تصدقها، وكان هذا هو الوضع حتى خطاب أوباما الأخير عن هذا الموضوع. وكانت الجهة الرئيسية لترويج هذه الخدعة، هى لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك، التى اعتمدت شرعيتها على التظاهر بأنها تتحدث لصالح الطائفة اليهودية الأمريكية. وهذا ليس صحيحا، لأن التزامها تجاه الحكومات الإسرائيلية المؤلفة من اليمينيين. ولجأت أيباك إلى كمون ظاهرى أثناء حكومة اسحق رابين فى التسعينيات، لأنه لم يكن راضيا عن سياساتها، ولا عن فكرة أن رئيس وزراء إسرائيل بحاجة إلى شفاعة أيباك حتى يتواصل مع الإدارة الأمريكية. كما كانت العلاقات سيئة بين الطرفين حتى إن رابين شجع تشكيل مجموعة دعم أمريكية جديدة، هى منتدى السياسة الإسرائيلية. ولا يعرف الكثيرون أن ثلاث منظمات «دفاع» أمريكية يهودية كبرى اللجنة اليهودية الأمريكية، والمؤتمر اليهودى الأمريكى، ورابطة مكافحة التشهير اشتركا معا فى تحد علنى لأيباك إلى جانب مؤتمر رؤساء المنظمات الأمريكية اليهودية واتهمتها بأن السياسات التى تتبناها لا تعبر دائما عن رؤى الجماعة اليهودية الأمريكية. أنا على دراية بالأمر، لأننى عملت باللجنة التنفيذية لأيباك نحو ثلاثين عاما من 1965 إلى 1994 بينما كنت أرأس مجلس كنيس أمريكا ثم المؤتمر اليهودى الأمريكى. وكما ذكرت نيويورك تايمز فى ذلك الوقت، كان التحدى «ذا مغزى سياسيا، لأنه يوضح أن الرأى اليهودى الأمريكى أكثر تنوعا، وفى بعض القضايا، أقل تشددا، مما تمثله أيباك، التى يعتبرها الكونجرس والإدارة الأمريكية متحدثا رسميا باسم اليهود الأمريكيين». وقد استطاعت أيباك تخفيف التحدى عندما تعهدت بإجراء مشاورات أكثر عمقا مع المنظمات الثلاث، وهو ما لم تفعله بالطبع. واليوم، تمنح أيباك الدعم الكامل غير المشروط لحكومة إسرائيلية يعارض معظم أعضائها بشدة حل الدولتين. وتعتبر موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيجدور ليبرمان، اللفظية، على مثل هذا الاتفاق تغطية على هدف حكومتهما الأساسى إفشال هذا الاتفاق، وهو فى الواقع هدف تسعى إليه إسرائيل منذ 1967 عندما خضعت الأراضى الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلى؛ وكما كتب ألوف بن فى هاآرتس أبريل الفائت. ●●●● ظلت السياسة الخارجية الإسرائيلية، طوال 40 عاما مضت، تعمل على منع أى تكرار لهذا السيناريو انسحاب إسرائيل من الأراضى التى تتجاوز حدودها المشروعة، الذى فرضه أولا الرئيس ترومان، ثم الرئيس أيزنهاور، عبر خليط من التعنت والتنازل عن أراض تعتبر أقل أهمية (سيناء، وغزة، مدن الضفة الغربية، وجنوب لبنان) بهدف الاحتفاظ بالجوائز الكبرى (القدسالشرقية، والضفة الغربية، ومرتفعات الجولان). ولا يخفى معظم أعضاء حكومة نتنياهو معارضتهم لقيام دولة إسرائيلية، وهم يدافعون علنا عن احتفاظ اسرائيل الدائم بالأراضى المحتلة. وقبل يوم من لقاء نتنياهو بالرئيس أوباما فى البيت الأبيض، كتب دانى دانون، عضو الليكود، ونائب رئيس الكنيست فى نيويورك تايمز، يدعو نتنياهو إلى «تصحيح الخطأ الذى ارتكبناه عام 1967 عندما لم نضم الضفة الغربية بالكامل». ●●●● فى يونيو 2009، أعلن نتنياهو فى خطاب له موافقته على حل الدولتين تحت ضغط من الإدارة الأمريكية. وكان واضحا أنه خطاب غير صادق، لأنه لم يتلفظ بأدنى عتاب عندما شكل أعضاء كبار من حزبه الليكود ووزراء فى حكومته تجمع أرض إسرائيل المكون من 39 عضوا، وهو أكبر تجمع فى الكنيست الإسرائيلى. ويشارك فى رئاسة التجمع زائيف الكين، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب. كما يضم التجمع رئيس الكنيست، عضو الليكود، بنى بيجن، وهو عضو فى مجموعة نتنياهو الوزارية للأمن الداخلى المكونة من سبع أعضاء، التى تمرر جميع القرارات المهمة الصادرة عن الحكومة، فضلا عن عدد آخر من الوزراء، ونواب الوزراء فى وزارة نتنياهو. وذكرت هاآرتس فى ذلك الوقت أن عضوى الليكود الوحيدين اللذين لم يؤيدا التجمع هما دان ميريدور، ونتنياهو نفسه. ولم يعارضه سوى وزير واحد هو ميخائيل إيتان، حيث وصف التجمع بأنه «تناقض صارخ» مع إعلان نتنياهو التزامه بحل الدولتين. والهدف الرسمى للتجمع هو تعزيز «قبضة إسرائيل على كامل أرض إسرائيل». وإذا لم يكن ذلك واضحا بما يكفى، فقد فسر بيجن الأمر بصورة واضحة: «تعارض إقامة دولة أجنبية ذات سيادة ترأسها منظمة التحرير الفلسطينية على أجزاء من أرض إسرائيل مع فكرتين أساسيتين يؤيدهما غالبية الكنيست: حق دولة إسرائيل التاريخى المطلق فى أرض إسرائيل، وحق دولة إسرائيل فى الأمن القومى». ●●●● فهل يدور شك فى أى ذهن حول الكيفية التى سترد بها الولايات المحدة على وجود وزراء فى حكومة محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، أعلنوا ادعاءات مماثلة عن حق الفلسطينيين فى اى جزء من إسرئيل ماقبل 1967؟ وأحيانا يحث كبار خبراء السياسة الخارجية الأمريكية، الذين عملوا فى إدارات سابقة، أوباما على التخلى عن جهوده لإحياة عملية السلام المحتضرة، ويطرح بدلا منها على الإسرائيليين والفلسطينيين، خطوط اتفاق عامة أمريكية. غير أن دينيس روس، كبير مستشارى أوباما لشئون الشرق الأوسط يعارض بشدة هذا المنحى، كما تعارضه ليزلى جيلب، رئيسة مجلس العلاقات الخارجية السابقة. وقالت جيلب فى تدوينة كتبتها مؤخرا «القيام بهذه القفزة (نحو خطة أمريكية) من دون إشارة مسبقة من الطرفين على قبولهما الشروط الأمريكية.. سيكون قفزة من فوق منحدر لأجل السلام.. وإذا فشلت هذه القفزة، سوف تتلاشى فعليا مصداقية الولاياتالمتحدة، ويصبح الطرفان المتحاربان بلا وسيط صالح للمهمة. ثم ماذا؟». ولا شك أن منتقدى المبادرة الأمريكية المقترحة محقين بشأن احتمال اعتراض هذه الحكومة الإسرائيلية. ولكن يبدو أنهم غير مدركين أن سؤالهم «ثم ماذا؟» يفرضه على نحو أكبر إصرارهم على العودة إلى عملية لم تراوح مكانها فى عشرين عاما وذلك بالتحديد لأنها حمت إسرائيل من الضغوط الخارجية. وتركت الفلسطينيين تحت رحمة محتلين صاروا أكثر ميلا من أى وقت مضى للاحتفاظ بالسيطرة على ضفة غربية نقلوا إليها فى انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة أكثر من 300 ألف مستوطن إسرائيلى، فضلا عن 200 ألف مستوطن غير شرعى فى القدسالشرقية. ●●●● كتب نحميا شتراسلر فى هاآرتس مؤخرا: «نتنياهو غير مستعد لأى اتفاق، أو تنازل، أو انسحاب، فالبنسبة له، كلها أرض إسرائيل». ولم يترك خطاب نتنياهو أمام الكونجرس فى 24 مايو أى محال للشك فى هذا. ومن ثم، فلا يمكن أن تحظى أى مباردة أمريكية لإنقاذ حل الدولتين بقبول حكومة نتنياهو. ولذلك، يجب وضع خطوط حمراء ترسم حدود الدعم الأمريكى للسياسات الإسرائيلية والفلسطينية. فعلى الجانبين إدراك أنه لن يكون هناك تأييد أمريكى لإبقاء الضفة الغربية تحت السياسة الإسرائيلية، ولا للسماح بحقوق الفلسطينيين اللاجئين فى العودة إلى إسرائيل بلا حدود. مدير مشروع الشرق الأوسط الولاياتالمتحدة فى نيويورك، وأستاذ باحث فى كلية الدراسات الشرقية والأفريقية فى جامعة لندن، المدير الوطنى السابق للمؤتمر اليهودى الأمريكى
