قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عاصم خشبة، تأجيل محاكمة 13 ضابطا وأمين شرطة من المتهمين بقتل 6 من المتظاهرين، والشروع في قتل 18 آخرين بقسمي شرطة إمبابة وكرداسة خلال التظاهرات التي صاحبت ثورة 25 يناير، إلى جلسة 3 يوليو المقبل للاستماع إلى أقوال الشهود. شهدت الجلسة مشاحنات متبادلة بين المحامين المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن الضباط المتهمين، تخللها هتافات لأسر القتلى والمصابين ضد الضباط المتهمين. وطلب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين لاتهامهم بقتل والشروع في قتل 24 شخصا في أثناء المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد خلال يناير الماضي، والتي كانت تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية، واعترضا على تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، وأنكر المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات، فيما طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية عن أسر الضحايا تعويضات مالية مؤقتة ونهائية، وقالوا إن المتهمين أطلقوا النيران على القتلى والمصابين من ذويهم على الرغم من أنهم كانوا يسيرون في تظاهرات سلمية. وطلب المدعون بالحق المدني بضم أوراق القضية المتهم فيها حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، إلى تلك القضية، بالإضافة إلى ضم التحقيقات الخاصة مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وذلك لإثبات قيامه بإعطاء أوامر لمرؤوسيه بقتل المتظاهرين.