يحتفل أنصار خالد سعيد شهيد الطوارئ، يوم الاثنين القادم، بذكرى مرور عام على وفاته، من خلال الدعوة التي قاموا بتوجيهها من خلال شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرين في دعوتهم أن موت سعيد من أسباب اندلاع ثورة 25 يناير، وفي هذا الصدد قالت جريدة ''الجارديان'' البريطانية، في عدده الصادر اليوم الخميس، إن كل ثورة لها وجهها الخاص، ففي مصر كان هناك الشاب السكندري خالد سعيد الذي ضُرب وعُذب حتى الموت بعد أن نشر مقطع فيديو لضباط شرطة يتعاطون المخدرات. كما أشارت "الجارديان" إلى أنه في إيران كانت هناك ندى سلطاني، التي لقت مصرعها بعد إصابتها بطلق ناري في الصدر، أثناء مشاركتها في احتجاجات ضد نظام أحمدي نجاد (عام 2008)، وفي تونس، كان هناك بائع الفاكهة محمد البوعزيزي، الذي أضرم النار في نفسه أواخر 2010، وقضي مطلع العام الحالي)، في حين أنه في سوريا أصبح هناك الطفل حمزة الخطيب الذي قتل في مايو الماضي، وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الفتى الصغير (13 سنة) وبه إصابات مروعة في ظروف غامضة، (وقال القاضي والطبيب الشرعي إن الإصابات لا تحمل أي تعذيب، وقالت افتتاحية الجارديان، إن ''الخطيب أصبح وجها للثورة السورية ''ضد بشار الأسد ونظامه)''. وأوضحت ''الجارديان'' أن منظمة هيومان رايتس واتش، خدمة لا تقدر بثمن في محاولة توثيق مثل تلك الجرائم، مثل الهجمة على مسجد العمري، ومهاجمة عربات الإسعاف، والاعتداء على المتظاهرين العزل، أو الحصار الذي هدف تجويع أهالي المدن السورية. وأشارت ''الجارديان'' إلى أنه يجب أن يكون تقرير "هيومان رايتس واتش" مجرد بداية، فعلى الأقل لقي 418 شخصا حتفهم في محافظة درعا وحدها منذ بدء الانتفاضة السورية. وبناء عليه ألغى الرئيس الأسد حالة الطوارئ، في البداية، ثم أصدر مرسوما بالعفو العام عن كل المعتقلين السياسيين، وتعتقد "الجارديان" أن تلك "خطوات جريئة على الورق، إلا أنها لم توقف القمع الوحشي للبعثيين". وتشير الجريدة البريطانية أن بشار أثبت بالفعل أنه "ابنا حقيقيا لوالده (حافظ الأسد)"، فمع استمرار تلك الحملة لفرض النظام للشهر الثالث على التوالي، تتنامى الضغوط من جانب الأممالمتحدة لمحاكمة بشار الأسد وكبار رجال الأمن السوري على تورطهم جرائم ضد الإنسانية. وترى ''الجارديان'' أن "المعارضة السورية، المجتمعة في تركيا، لا رغبة لديها في تشكيل حكومة في المنفى، أو مجلس انتقالي، الأمر الذي تخشاه دمشق، مشيرة إلى أنهم (المعارضة السورية) فقط تضغط لاستصدار قرار من مجلس الأمن، مثل ذلك الذي صدر تجاه ليبيا، يسمح بإجراء تحقيقات بواسطة المحكمة الجنائية الولية، وهنا يكون الحل عند الرئيس (بشار الأسد)، الذي يبذل جهودا كبيرة لتلميع صورته كإصلاحي في عيون الغرب.