تعيش المدينة الصناعية التى تحمل اسم صاحب مشروع الانفتاح الاقتصادى، صحوة فى العمل النقابى، فرضها مناخ الحريات بعد الثورة، والتى قد تعيد تشكيل علاقات العمل فى المدينة. «الشروق» قامت بجولة فى مدينة السادات الصناعية لرصد التحولات الاجتماعية والاقتصادية بها. ينظر البعض للاحتجاجات العمالية بعد الثورة بنظرة فوقية على انها مجرد مطالبات شخصية تعطل عجلة الإنتاج، إلا أن من يقترب أكثر من واقع مدينة صناعية كالسادات، والتى شهدت موجة من الاحتجاجات فى الأشهر الماضية، يدرك أن واقعا اجتماعيا واقتصاديا جديدا يتشكل فى تلك الأيام، فشهادات المراقبين للاحتجاجات بالمدينة ترصد كيف ساهمت تلك الفترة فى تطوير قدرة العمال على التفاوض بشكل اقوى مع صاحب العمل. مثال على ذلك احد الاضرابات القوية بمجموعة صناعية للمنسوجات بالمدينة، لم ينته الا منذ أيام، يقول عنه على عزيز، احد العاملين بالشركة «قبل الثورة كان العمال يرفعون شكواهم للادارة عن طريق رؤساء الاقسام، ولكن هذه اول مرة ارى فيها العمال يخاطبون الادارة بأنفسهم»، مشيرا إلى أن هذا الإضراب عبر عن مظالم تراكمت خلال الفترة الماضية «أحد المضربين كان يشكو من ان راتبه بعد كل البدلات والحوافز ارتفع من 900 جنيه فى عام 2007 إلى 935 جنيها فى عام 2011». ولم يقتصر الأمر على تجرؤ العمال على المطالبة بتحسين دخولهم، ولكن تجارب الإضراب الأخيرة علمت العديد من عمال المنشآت الخاصة التى لم تعرف العمل النقابى كيف ينظمون انفسهم، حيث يروى سعد شعبان، احد القيادات العمالية بالمدينة، وقائع اضراب بأحد أكبر مصانع السيراميك هناك «فى البداية كانت مطالب العمال متفرقة، ثم تعلموا كيف يختارون المجموعة التى تمثلهم، وحتى المجموعة المختارة لم يكن لديها الخبرة الكافية فى البداية لإجراء التفاوض مما افقدها شعبية العمال، ثم تطور الأداء وتعلم المتحدثون باسم العمال كيف يجمعون المعلومات عن اقتصاديات الشركة ويحددون المطالب المشروعة حتى ينجح التفاوض». تلك التجارب التى أفرزت بدورها نقابات مستقلة جديدة فى مدينة صناعية يقول شعبان عنها، وهو أحد أقدم القيادات العمالية بها، أن العمل النقابى فيها كان شبه منعدم «بعد نجاح الإضرابات العمالية بدأت قيادات العمال يشعرون بالقلق من انتقام إدارات الشركات منهم بتسريحهم من العمل مما دفعهم لتأسيس نقابات مستقلة حتى يتمتع عملهم النقابى بالحماية القانونية ويحافظوا على المكتسبات التى حققها العمال». اتحاد للنقابات المستقلة وبحسب شعبان فقد تأسس فى مدينة السادات نحو عشر نقابات مستقلة، إلى جانب 6 نقابات جديدة يجرى تأسيسها، كما يسعى شعبان بالمشاركة مع قيادات عمالية بالمدينة إلى تأسيس اتحاد للنقابات المستقلة بالمدينة. ولا يزال العديد من العمال يفتقدون للوعى بحقوقهم القانونية لعدم التزام أصحاب المنشآت الخاصة بإلحاق العمالة بدورات تدريبية حول واجبات وحقوق العمال التى ينص عليها القانون، كما يقول على عبداللطيف عضو نقابة مستقلة بأحد مصانع المدينة «كنت اخذ إجازة على حسابى لحضور مثل هذه الدورات فى دار الخدمات النقابية». ويسعى اتحاد النقابات المستقلة بالسادات إلى الحصول على مقر له لنشر الوعى القانونى بين العمال، وفقا لشعبان. وقبل اعتراف الحكومة مؤخرا بحق العمال فى تأسيس نقاباتهم بالإخطار، كان التمثيل الرسمى للعمال فى مدينة السادات محدودا للغاية، إذ اقتصر عدد اللجان النقابية التابعة لاتحاد عمال مصر على ثلاث لجان نقابية، وهو الوضع الذى يتكرر فى أغلب منشات القطاع الخاص فى مصر، والتى تتسم بمحدودية انتشار ثقافة العمل النقابى مقارنة بالقطاع العام. وبحسب شعبان فقد تحولت اللجان النقابية الثلاثة إلى نقابات مستقلة بعد الثورة «لقد ساهمت مواقف اتحاد العمال قبل الثورة فى اشعار العمال أن الاتحاد كان مسيسا لأنه لم يكن يتضامن مع مواقفهم بالشكل المأمول». تعويض الإنتاج الضائع يرى بعض الاقتصاديين أن الوضع بعد الثورة ساهم فى خلق حالة من الفوضى العمالية تعطل الإنتاج وتؤثر بشكل حاد على النشاط الاقتصادى، وهو ما يعارضه عمال السادات، «العمال ليس لهم مصلحة فى تعطيل العمل، مثال على ذلك أحد الإضرابات العمالية استمر لتسعة أيام، وبعد انتهائه تعاقد صاحب العمل مع العمال على العمل ساعة اضافية فى كل يوم لتعويض الانتاج الضائع» يقول شعبان. ويذكر على صالح، رئيس احدى النقابات المستقلة بالمدينة، أنه بعد اتفاق العمال مع صاحب العمل بشركته على المطالب المرفوعة زادت الشركة من سرعة ماكينات الإنتاج ونظم العمال انفسهم لزيادة الإنتاجية. ماذا بعد أحمد عز؟ وبينما ترفع العديد من القوى السياسية مطالب بتحديد حد أدنى للاجور عند 1200 جنيه نجحت الشركة التى يعمل بها صالح فى الحصول على هذا الحق من خلال التفاوض، إلا أن شعبان يؤكد أن تلك الشركة ليست مقياسا لمستويات الاجور بالمدينة، حيث يصل متوسطات اجور العمالة الحديثة إلى 450 جنيها وترتفع بعد عشر سنوات من العمل إلى نحو 1000 جنيه.
