نفى محمد حسن، المحامي عن رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، والمطلوب أمام جهات التحقيق في قضايا فساد، ما نقلته تقارير صحفية عن وجود موكله في الدوحة، وعمله مستشارا لرئيس مجلس الوزراء القطرى، قائلا: "موكلي ليس موجودا بالدوحة"، رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل. وأوضح المحامي، في بيان له أمس الثلاثاء، حصلت الشروق على نسخة منه، أن ثروة موكله من عقارات وأموال سائلة في البنوك بالداخل والخارج لم تتضخم بل تناقصت خلال فترة تولية الوزارة، وفقا لما جاء في اقرارين للذمة المالية له ولزوجته، وأضاف: "سأقوم بتقديم تفويض من موكلي واسرته يسمح لجهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة بفحص حساباته بالداخل والخارج في أي من البنوك المصرية والأجنبية". وقال المحامي ردا على الاتهامات الموجهة لموكله أن رشيد لم يحصل على أي قطعة ارض من أي جهة حكومية سواء عن طريق الشراء أو التخصيص خلال فترة توليه الوزارة، هو أو زوجته أو بناته.