قدمت الحكومة السودانية اقتراحات جديدة لحل نزاعها مع الجنوب حول منطقة أبيي في وسط البلاد، بما في ذلك تشكيل إدارة تتولى الإشراف على المنطقة بالتناوب. وسيطرت الخرطوم على أبيي يوم 21 مايو مما أثار انتقادات دولية وأذكى مخاوف من احتمال عودة الجانبين لحرب كاملة بشأن المنطقة المنتجة للنفط، والتي تضم أيضا أراضي خصبة للرعي. وفر عشرات الآلاف من القتال الدائر هناك. وجاء في الاقتراحات التي أعلن عنها في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن القوات المسلحة السودانية يجب أن تبقى إلى الشمال من نهر بحر العرب، وأن جيش الجنوب يجب أن يبقى إلى الجنوب منه دون المشاركة في أي مهام إدارية إلى حين التوصل إلى قرار نهائي من خلال استفتاء. وجاء في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء أنه بموجب اقتراحات من الخرطوم، فإن إدارة أبيي ستنقل إلى لجنة مشتركة في الثامن من يوليو، أي قبل يوم من الموعد المقرر لانفصال الجنوب. وقالت مسؤولة كبيرة في الحركة الشعبية لتحرير السودان: إن تقاسم إدارة أبيي "لا يخدم شعب أبيي أو الوضع الحالي هناك"، وكررت دعوات للشمال لسحب قواته. ومن المقرر أن ينفصل الجنوب في التاسع من يوليو بعد أن وافقت أغلبية ساحقة على الاستقلال في استفتاء أجري في يناير، كما نص اتفاق للسلام أبرم عام 2005 لإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت عقودا بين الطرفين. ولم يتم بعد حسم قضايا مثل الحدود المشتركة. وكان من المقرر تنظيم استفتاء منفصل لمنطقة أبيي لتحديد وضعها، لكن خلافات على من يحق له المشاركة في الاستفتاء حالت دون إجرائه. وقالت آن ايتو، نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان: "لا بد أن يسحب الشمال قواته من أبيي.. إنه انتهاك لاتفاق السلام الشامل". وأضافت: "انتهت الإدارة المشتركة لأبيي منذ زمن طويل في التاسع من يناير عندما حان وقت إجراء استفتاء خاص بسكان أبيي". وتستخدم قبيلة دنكا نجوق المرتبطة بالجنوب منطقة أبيي طوال العام، في حين أن قبيلة المسيرية تستخدم المنطقة جزءا من العام. وبموجب اقتراحات الخرطوم أيضا فهناك فكرة أن تحل قوة افريقية "أكثر فاعلية" محل قوات حفظ السلام الدولية. وقال مسؤول اثيوبي امس إن بلاده ستبحث إرسال قوة لحفظ السلام إلى أبيي إذا قدمت كل من الخرطوم وجوبا طلبا. وينظر الجانبان لأثيوبيا باعتبارها وسيطا محايدا واستضافت العديد من الاجتماعات بين الشمال والجنوب على مدى العامين الماضيين.
