أوقف مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، صحفيا أردنيا بتهمة العمل على "تغيير الدستور"، والإساءة "لمؤسسات العرش"، بعد نشره مقالا حول اختفاء رجل الأعمال الأردني خالد شاهين، المحكوم عليه بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة الفساد. وقال مصدر قضائي أردني، فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس: إن "المدعي العام قرر، اليوم الأربعاء، توقيف الصحفي علاء الفزاع، الذي يدير موقع خبر جو الإخباري الإلكتروني، 14 يوما قابلة للتجديد". وأوضح أن "الفزاع أوقف بتهمة العمل على تغيير دستور الدولة الأردنية لنشره خبرا يمس مؤسسة العرش والعمل على تغيير الدستور". وكان الفزاع نشر تفاصيل قال: إنها تتعلق بخلفية السماح للمحكوم شاهين بالسفر خارج المملكة، مشيرا إلى دور بعض المسؤولين في تسهيل سفره، وتطرق إلى اجتماع مسؤولين كبار على علاقة بالقضية. وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية حكمت في يوليو الماضي على خالد شاهين بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تتعلق باختلاسات ورشى، في إطار عطاء يعود إلى عام 2009 من أجل توسيع مصفاة البترول الأردنية وتحديثها، وهو مشروع تبلغ قيمته التقديرية 2.1 مليار دولار. ورغم هذا الحكم، سمح وزير الداخلية سعد هايل السرور في فبراير الماضي لشاهين بالسفر إلى الولاياتالمتحدة من أجل تلقي العلاج، لكن هذا الأخير شوهد في إبريل الماضي في أحد مطاعم لندن، بحسب وسائل إعلام أردنية، وكان وزيرا الصحة والعدل الأردنيان قدما الخميس الماضي استقالتهما على خلفية هذه القضية. وأكد رئيس الوزراء الأردني، معروف البخيت، مؤخرا أن الحكومة ستقوم بتحويل "كل صاحب ادعاء أو تهمة بالفساد دون دليل" إلى المدعي العام. وندد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الأسبوع الماضي، ب"الارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات"، محذرا من "خطورة التردد في توضيح الحقائق للناس والسماح لأحاديث الكراهية بالانتشار، والتصعيد ضد الأبرياء حتى نالت، وللأسف، من أهل بيتي بكل ما يمثلونه من رمزية وطنية سامية". واعتبر أن "الاستناد إلى الاقاويل والإشاعات رغبة في اغتيال الشخصية وظلم الناس، فهذه فتنة لا يسكت عنها، ولا بد من محاسبة مثيريها أمام القانون".
