أعلن متحدث باسم وزارة العدل التونسية أمس الثلاثاء أن دولة قطر جمدت الأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأسرته. وحكم بن علي تونس نحو 24 عاما قبل الإطاحة به في انتفاضة شعبية في يناير الماضي. هذا وقد فر صخر الماطري صهر بن علي إلى قطر عقب سقوط الحكومة، ويعيش أفراد آخرون من أسرة بن علي في الإمارات وكندا. وقال المتحدث باسم وزارة العدل التونسية كاظم زين العابدين في مؤتمر صحفي "أصدرت دولة قطر إذنًا قضائيًا بتجميد أموال وأملاك الرئيس المخلوع وزوجته وأصهاره استجابة إلى الإنابات العدلية (طلبات وزارة العدل) التي كانت توجهت بها تونس إلى دولة قطر". من جهة ثانية قال زين العابدين إن الوزارة واثقة من أن السعودية- التي تؤوي بن علي منذ الإطاحة به- سترد بشكل إيجابي على طلبات لتجميد أموال بن علي وتسليمه. وعبّر عن "ثقة تونس في أن تستجيب هذه الدولة الشقيقة (السعودية) لمطلبها بتجميد الأموال المنهوبة وتسليم بن علي إلى القضاء التونسي". وتسعى تونس لتسلم بن علي لمواجهة اتهامات تتعلق بالحملة العنيفة ضد المحتجين. من جهة أخرى قال المسؤول التونسي إن وفدًا من وزارته زار مقر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول). وأضاف زين العابدين أن الوفد تمكن من إقناع الشرطة الدولية برفع مستوى بطاقات جلب دولية صادرة في حق 42 شخصًا من أقارب ومعاوني الرئيس المخلوع بن علي إلى مستوى الدرجة الحمراء، وتعميمها على كافة الدول الأعضاء في هذه المنظمة.
