حذر عدد من الخبراء والأكاديمين من خطورة توسع وزيادة ما يسمى "المعمور المصري" بنسبة تصل إلى نحو 400% بحلول عام 2050، وتشمل كافة المساحة الضيقة للدلتا والوادي، والتي يتركز فيها السكان حاليا. كما حذر الخبراء من تضاعف تعداد السكان في مصر عن التعداد الحالي، الذي يتجاوز 80 مليون نسمة، جاء ذلك خلال ندوة "الأمان المائي أهم ركائز منظومة المشروعات القومية الاستراتيجية للتنمية الشاملة" التي عقدت اليوم الاثنين، بمركز الاسكندرية للإبداع. وأكدوا أن الخطر الكبير الذي سيواجة مصر يتمثل في وجود مشكلة حقيقة في الماء الذي لا يكفي لاحتياجات السكان الأساسية، خاصة مياه الشرب النقية، حيث من المتوقع أن تتفاقم تلك المشكلة مع مرور السنوات. وأشاروا خلال الندوة إلى أن الحل الأمثل لتلك الإشكاليات يتمثل في تنفيذ مشروع قومي لاستصلاح أراضي سيناء والساحل الشمالي والصحراء الغربية، والعمل على الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية، لافتين إلى ضرورة إيجاد حلول بديلة لتوفير المياه اللازمة لكافة الاحتياجات في الشرب والاستصلاح الزراعي. وشدد المشاركون في الندوة على أن مشروع استصلاح سيناء والصحراء الغربية سيساهم بشكل فعال في علاج مشكلة الماء وتوفير مصادر بديلة، بالإضافة إلى إيجاد مساحات كبيرة تصلح للزراعة والسكن، وتوفير الآلاف من فرص العمل في مختلف المجالات، وأشاروا إلى أنه من الصعب استصلاح مساحات جديدة من الأراضي في مصر اعتمادا علي مياه نهر النيل التي تكفي للاحتياجات الأساسية الحالية للسكان والزراعة والري. وتطرق الخبراء إلى مشروع توشكى، مؤكدين أنه مشروع طموح وأن استكماله سيحقق الأهداف المرجوة في استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي، وقال عدد من أساتذة هندسة الري والهيدروليكيا والمسؤولين عن دراسات وإعداد مشروع توشكى من البداية، إنه قد تم إعداد خطة زمنية من عام 1997 وتنتهي عام 2017 وفقا للقواعد العلمية. وأكدوا أن استغلال الطاقة الشمسية في مصر سيكون أكثر أمانا وفاعلية من الطاقة النووية، مشيرين إلى أن الطاقة الشمسية يمكن تخزينها واستغلالها في توليد طاقات أخرى، بالإضافة إلى أن مدة إنشاء المحطة الخاصة بها تصل لنحو 16 شهرا، كما أنها تعد أكثر أمانا بعكس الطاقة النووية التي يتطلب إنشاء المحطة الخاصة بها نحو 15 عاما، فضلا عن خطورتها.
