والجريدة ماثلة للطبع يكون انتهى اليوم الأول من مؤتمر «تعارف الحضارات» فى مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو». الفكرة كانت محاولة لتوضيح مفهوم تعارف الحضارات من خلال جلسات ومحاور من قبيل «تعارف الحضارات فى الفكر الإسلامى»، «تعارف الحضارات.. الخبرة والممارسة»، «تعارف الحضارات والشراكة الحضارية: رؤية مستقبلية». الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر للحوار، ألقى كلمة طويلة للدكتور أحمد الطيب نيابة عنه، تتفق أجزاء كثيرة فيها مع احتياجات هذه الأيام من مقاومة للطائفية، ودعما للتعددية، فمثلا يرى شيخ الأزهر أن «الدين مضمون ثابت فى كل رسالة لا يتعدد ولا يختلف، فهو يتعلق بحقائق الوجود الكلية الثابتة التى لا تتغير، بينما تختلف الشريعة وتتعدد بين رسالة ورسالة أخرى من رسالات السماء»، موضحا أن «العالم الإسلامى استوعب جميع أديان العالم المعروفة، حيث التقى فى محيطه الغربى بالأديان الإبراهيمية: اليهودية والمسيحية، والتقى فى محيطه الشرقى بالهندوسية والبوذية، وقدم للتاريخ نماذج مضيئة للترابط الإنسانى الذى ينبع من الأخوة الإنسانية الممزوجة بأخوة الإيمان». المؤتمر افتتحه مع عزب د. صلاح الدين الجوهرى، مستشار مكتبة الإسكندرية، ود.باكينام الشرقاوى مدير مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان «تعارف الحضارات.. الفكرة والتأسيس» عنوان الجلسة الأولى وشارك فيها الكاتب والباحث السعودى زكى الميلاد، ود.سيف الدين عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والباحث مدحت ماهر. الأجواء داخل مكتبة الإسكندرية كانت فرحة بالمؤتمر، فهو، بحسب د. صلاح الدين الجوهرى «أول لقاء فكرى عالمى تحتضنه مكتبة الإسكندرية الثورة». شيخ الأزهر لم ينس فى ختام كلمته، التذكير بالدور الذى قام به الأزهر عبر تاريخه الطويل، والذى: «سوف يظل فى ذاكرة الأمة مصدر إلهام، وأن مصر اليوم والتى ترقبها عيون العالم فى لحظة ثورية خالدة فاجأت الجميع، هى استمرار لمصر الحضارة والتاريخ، وتأكيد على صلابة إرادتها، وأصالة هويتها». وفى دردشة جانبية مع د.محمود عزب، رفض الربط بين فكرة الدولة المدنية متعددة التوجهات، وبين تعديل المادة الثانية فى الدستور، فهى من وجهة نظره، ليست بؤرة المشكلة، و«أكم من بلدان أوروبية ينص على أن دين الدولة المسيحية، ولم يمنع هذا التعددية والمواطنة الحقيقية، ومسألة نص المادة الثانية من الدستور على أن مرجعية الدولة هى الشريعة الإسلامية، لا تعنى أكثر من أنك فى بلد أغلبيته مسلمة، ومرجعيتها الإسلام، ولا يعنى إهدار حقوق الأقباط».
