تقدم السينمائيون المعتصمون في مقر نقابة المهن السينمائية بطعن ضد إجراء الانتخابات في 10 يوليو القادم في مجلس الدولة برقم (33428 سنة 65 قضائية مجلس الدولة)، وذلك لعدم اختصاص ممدوح الليثي بتحديد موعد الانتخابات، لانتهاء شرعيته كرئيس لاتحاد النقابات الفنية، مع إلغاء القانون رقم 100 والحكم بعدم دستوريته بقرار من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/1/2011 والذي بالتالي أسقط جميع النقابات. وكانت مجموعة كبيرة من أعضاء نقابة المهن السينمائية اعتصمت من 13 فبراير الماضي ضد نقيب السينمائيين السابق مسعد فودة، ورئيس اتحاد المهن السينمائية ممدوح الليثي، مطالبين باعتراف الجهات المعنية -المتمثلة في وزارة الثقافة ومجلس الوزراء والمجلس العسكري- بوضع كل من مسعد فودة وممدوح الليثي غير الشرعي، بالإضافة إلى الاعتراف بلجنة تسيير الأعمال التي تم تشكيلها من أعضاء النقابة. وتقول المونتيرة ولاء سعدة "الاعتصام سوف يستمر إلى أن تتحقق مطالبنا وأيضًا سوف نستمر في الاعتصام لحماية الأوراق الموجودة هنا، حيث إن الرقابة الإدارية أخذت جزءا من الأوراق للاطلاع عليها". وتضيف ولاء "لقد قمنا بجمع حوالي 1500 توقيع من أعضاء الجمعية العمومية، أي ما يعادل نصف أعضاء الجمعية البالغ عددهم 3200، ولم نستطع التوصل إلى باقي الأعضاء حيث إن هناك أرقام هواتف وعناوين وهمية مكتوبة في سجلات العضوية الخاصة بالنقابة".