قرر المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ندب مستشارين اثنين إلى هيئة التحقيق في وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين التي جرت يومي الثاني والثالث من فبراير الماضي، والتي اشتهرت إعلاميا ب"موقعة الجمل"، وذلك لمعاونة هيئة التحقيق التي تباشر أعمال التحقيق في القضية حاليا، والتي تضم المستشارين محمود السبروت وسامي زين الدين. وبدأ حامد راشد وباسم سمير المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، واللذان تقرر انتدابهما لأعمال الاطلاع على أوراق القضية وما جرى فيها من تحقيقات وما تضمه من تقارير. واستمع المستشار حامد راشد إلى المحامي جمال تاج الدين في شأن البلاغ المقدم منه حول تلك الاعتداءات، والذي اتهم فيه 13 من كبار المسؤولين السابقين في الدولة، أبرزهم صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وحسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وعضوا البرلمان المنحل رجب هلال حميدة وعبد الناصر الجابري، بالوقوف وراء تلك الاعتداءات وتدبيرها. وأكد المحامي تاج الدين في أقواله أمام المستشار حامد راشد أنه تم إلقاء القبض على 150 من البلطجية الذين ارتكبوا اعتداءات بحق المتظاهرين في موقعة الجمل، وأنه باستجواب 30 متهما منهم، كشفوا أن النائب البرلماني السابق رجب حميدة عرض عليهم النزول إلى ميدان التحرير، وارتكاب تلك الاعتداءات نظير ألفي جنيه كدفعة مقدمة وثلاثة ألاف جنيه عند إخلاء ميدان التحرير من المتظاهرين. وأشار المحامي في أقواله إلى أن هناك 25 شاهدا على تلك الأقوال والوقائع التي تقطع بقيام رجب هلال حميدة بدفع تلك المبالغ للبلطجية المتهمين. ومن المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق خلال الأيام القليلة القادمة إلى أقوال الشهود في شأن ما ورد بالبلاغ وما قاله مقدمه من أقوال.