سجلت 15 منظمة لحقوق الإنسان، في بيان لها اليوم الأربعاء، مخاوفها إزاء الاشتباكات الطائفية التي شهدتها منطقة إمبابة، التي اندلعت السبت الماضي، وأدت إلى مصرع 12 مواطنا على الأقل، وأكثر من 220 جريحا، وتدمير جزئين لكنيسة مارمينا، وإحراق كنيسة العذراء تماما، لتصبح الكنيسة الثانية التي تتعرض للتدمير العمدي بعد رحيل رموز نظام مبارك، بالإضافة إلى تخريب ممتلكات عامة وخاصة. وأعربت المنظمات الحقوقية عن مخاوفها إزاء تصاعد موجة جديدة من العنف الطائفي، والتي على حد وصفها تنذر بتحويل مصر إلى ساحة للاحتراب الأهلي بين المسلمين والأقباط، مشيرة إلى أن القائمين على إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تعيشها مصر منذ الإطاحة برموز حكم مبارك، قد تقاعسوا عن تحمل مسؤولياتهم في إعمال مبدأ سيادة القانون، وإحداث قطيعة شاملة مع سياسات الحقبة "المباركية"، التي أزكت مناخا للاحتقان الطائفي، كسياسة متعمدة لجعل الشعب المصري مشغولا عن فساد وتسلط حكامه، بالصراعات الطائفية بين مكوناته، على حد وصف البيان. وأكد البيان أن ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان كان قد شدد في مذكرة تقدم بها إلى رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، في أعقاب تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية في يناير الماضي أن قدرة أجهزة الدولة على معالجة ملف الأزمات الطائفية مرتبط بدرجة كبيرة بوقف توظيف الدين في السياسة وتديين الفضاء السياسي والمجال العام. وتابع البيان، "من المؤسف أن الشهور التي تلت رحيل رموز نظام مبارك قد اقترنت باستدعاء أوسع نطاقا للتيارات والرموز الدينية التي اعتلت قمة المشهد السياسي، وخاصة منذ أن أوكل المجلس العسكري التعديلات الدستورية إلى لجنة ينتمي عدد من أعضائها إلى تيار الإسلام السياسي دون غيره من التيارات السياسية". وشددت المنظمات الموقعة على هذا البيان على رفضها إحالة المتهمين في أحداث إمبابة إلى المحاكمة العسكرية، مطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة تقود إلى محاسبة ومحاكمة كل الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب كل جرائم العنف الطائفي دون استثناء، أو ممن حرضوا عليها، رافضة ما أسمته نمط المعالجات السياسية والانتقائية في التعاطي مع ملف جرائم العنف الطائفي، ودعاوى الكراهية الدينية. وأوضحت أن موقفها المبدئي الرافض لإحالة المدنيين المتهمين في أية قضايا إلى القضاء العسكري، يأتي لانطواء هذه المحاكمات على حرمان الأشخاص من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، ويحرمهم بالتالي من ضمانات أساسية لإعمال معايير العدالة، وتابعت المنظمات في البيان، "تعرب المنظمات الموقعة عن دهشتها لتأييد بعض رموز جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمات العسكرية، عندما صارت لا تستهدفهم". ودعت المنظمات الموقعة كلا من المجلس العسكري ومجلس الوزراء إلى تبني عدد من السياسات والممارسات التي تشكل مداخل أساسية لمعالجة ملف الأزمات الطائفية، وقطع الطريق على ما أسمته مخاطر الاحتراب الأهلي الطائفي وعودة الإرهاب المنظم، منها التأكيد على حياد الدولة وأجهزتها المطلق تجاه المواطنين من معتنقي الأديان والعقائد المختلفة، والالتزام الصارم بإعمال قواعد المواطنة والمساواة بين المصريين. مطالبة بسيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة في التعامل مع جرائم العنف الطائفي والتحريض على الكراهية الدينية والعنف الطائفي، وترسيخ مقومات وركائز الدولة المدنية، ووضع حد للتوظيف المتزايد للدين في العمل السياسي وفي العمل العام. وأخيرا التصدي الحازم لكل أشكال التدخل التعسفي في حرية المعتقد الديني، باعتبارها حرية شخصية لا وصاية لأحد عليها، من الأفراد أو الجماعات أو الدولة ذاتها، وتأمين الحماية الواجبة لكل الأشخاص في تبني وإظهار معتقداتهم الدينية، وممارسة شعائرهم. المنظمات الموقعة 1- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 2- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية. 3- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء. 4- دار الخدمات النقابية والعمالية. 5- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. 6- مؤسسة المرأة الجديدة. 7- مؤسسة حرية الفكر والتعبير. 8- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 9- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان. 10- مركز الأرض لحقوق الإنسان. 11 - المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 12 - مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. -13 مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف. 14- مركز هشام مبارك للقانون. 15- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
