أطلقت دول غربية محاولة جديدة لحمل مجلس الأمن الدولي على إدانة سوريا بسبب قمعها للمتظاهرين المعارضين كما أفاد دبلوماسيون. وأثارت بريطانيا خلال اجتماع لمجلس الأمن، أمس الاثنين، رفض سوريا السماح لبعثة تقييم إنسانية بالدخول إلى مدينة درعا جنوب سوريا التي انطلقت منها تظاهرات الاحتجاج. وتقدم بريطانيا جهود استصدار قرار في مجلس الأمن يحذر سوريا من قمع المتظاهرين، كما قال دبلوماسيون، وتقوم دول غربية في موازاة ذلك بتسريع حملة لمنع سوريا من الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال تصويت يجري الأسبوع المقبل. لكن الجهود لممارسة ضغط على سوريا تواجه بمعارضة من الصين ودول أخرى من أعضاء المجلس ال15، تعتبر أن التحالف "الفرنسي، البريطاني، الأميركي" الذي يشن غارات جوية في ليبيا تجاوز تفويض الأممالمتحدة. وقد أثارت سوريا مجددا انتقادات عبر رفضها السماح لبعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة من الدخول إلى درعا الأحد. وكان المتحدث باسم الأممالمتحدة، فرحان حق، أعلن، أمس الاثنين، أن "بعثة التقييم الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من التوجه إلى درعا، مهد الاحتجاجات على النظام السوري". من ناحيتها، قالت فاليري أموس، مسؤولة العمليات الإنسانية في الأممالمتحدة: إن البعثة حاولت التوجه إلى درعا، الأحد الماضي، ولكن الحكومة السورية منعتها من ذلك. وأضافت، "أبحث عن مزيد من المعلومات، لكنهم أكدوا لنا أنه سيكون بإمكانها التوجه إلى درعا في وقت لاحق من هذا الأسبوع". وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دعا في اتصال هاتفي، الأربعاء الماضي، مع الرئيس السوري بشار الأسد إلى منح الأممالمتحدة إمكان الوصول "فورا" إلى السكان المدنيين المتضررين من أجل تقييم حاجاتهم للمساعدة الإنسانية. وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إن ما بين 600 و700 شخص قتلوا في سوريا منذ بداية حركة الاحتجاج، فيما اعتقل 8 آلاف آخرين على الأقل.