أعلنت الأممالمتحدة في الخرطوم، اليوم الاثنين، أن شمال وجنوب السودان اتفقا على سحب قواتهما من أبيي، اعتبارا من غد الثلاثاء، وذلك بعد أسبوع على معارك دامية في المنطقة المتنازع عليها. وأوضحت بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة، في بيان نشر ليل الأحد/ الاثنين، في الخرطوم، أن السلطة المركزية في الخرطوم، برئاسة عمر البشير وسلطة جنوب السودان المستقل، سيبدآن الثلاثاء عملية سحب قواتهما التي يفترض أن تنتهي في غضون أسبوع. وأضاف البيان أن القرار اتخذ إثر اجتماع للجنة المشتركة، والتي تضم ممثلين عن الشمال والجنوب، والتي يترأسها قائد قوات الأممالمتحدة الجنرال موزيز أوبي. وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على "العمل للحد من التصعيد"، ولاحترام اتفاق كادوقلي. ويدعو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير في كادوقلي (ولاية جنوب كردفان) كل الأطراف إلى سحب قواتها من أبيي، باستثناء القوة المحلية المشتركة (عناصر من شرطة وجيش الشمال والجنوب) وبعثة الأممالمتحدة. واندلعت صدامات أمس الأحد في أبيي عندما دخل أحد قادة جيش الشمال إلى أراضي أبيي رغم محاولات الشرطة وقف قافلته المؤلفة من 200 جندي و6 آليات مجهزة برشاشات. وتبادل الشمال والجنوب الاتهامات بإرسال أعداد كبيرة من الجنود "غير النظاميين" إلى أبيي، مما يشكل انتهاكا لهدنة كادوقلي. وتشهد منطقة أبيي على الحدود بين الشمال والجنوب والغنية بالنفط، تصعيدا في أعمال العنف منذ استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان في يناير، والذي صوتت فيه غالبية ساحقة لصالح انفصال الجنوب الذي سيصبح دولة مستقلة في يوليو. ولم تحقق المفاوضات بين الشمال والجنوب بشأن مستقبل هذا الإقليم أي تقدم. وكان يفترض تنظيم استفتاء في يناير أيضا للسماح لأبيي باختيار الانضمام إلى الشمال أو إلى الجنوب، لكنه أرجأ إلى أجل غير مسمى وخصوصا، بسبب خلاف على حق تصويت قبيلة المسيرية البدوية العربية. ونفى لوقا بيونق دنق، الوزير الجنوبي المكلف بشؤون الحكومة، في شكل قاطع معلومات صحفية، أفادت بأن جوبا تخلت عن مطالبها في شأن أبيي التي يعتبرها مشروع الدستور في شكل واضح داخل أراضي جنوب السودان. وقال لوكالة فرانس برس، في اتصال هاتفي من جوبا عاصمة الجنوب، إن "مجلس الوزراء قرر الجمعة بالإجماع تبني مشروع الدستور الذي يتضمن المادة حول أبيي". لكنه أضاف أن حكومته قررت أن تمنح وسطاء الاتحاد الإأفريقي فرصة، لإيجاد تسوية مقبلة للمشكلة قبل التاسع من يوليو.