أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية قررت إعفاء مصر من نحو مليار دولار من الديون المستحقة عليها، ووصفت صحيفة "واشنطن بوست"، التي أوردت الخبر، هذا القرار بأنه الأجرأ الذي اتخذته إدارة الرئيس باراك أوباما حتى الآن لدعم حليف مهم لها في منطقة الشرق الأوسط، وهو يسعى إلى التحول إلى الديمقراطية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن هذا القرار سيكون في إطار حزمة مساعدات اقتصادية كبيرة تتضمن أيضا حوافز تجارية واستثمارية تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى مصر بعد المظاهرات الشعبية التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير. ورأت الصحيفة أنه على الرغم من انشغال إدارة أوباما مؤخرا بالحرب في ليبيا والمظاهرات في سوريا، إلا أنها تعتبر مصر أكثر أهمية من أي وقت مضى للمصالح الأمريكية، ووفقا للصحيفة، فإنه منذ فترة طويلة تنظر واشنطن إلى مصر باعتبارها عنصر توازن في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن أن تكون نموذجا ديمقراطيا بالمنطقة، وفي حال فشلت ثورتها ستتحول إلى بؤرة لعدم الاستقرار أ والتطرف. وقال مسؤول بارز في الخارجية الأمريكية للصحيفة، طالبا عدم ذكر اسمه، أن المساعدات الاقتصادية لكل من مصر وتونس "جزء مهم في قدرتنا على مساعدة التحولات الديمقراطية فيهما"، مشيرا إلى أن المسؤولين يعكفون حاليا على "صياغة مكثفة للسياسات"، ولكن لم يتم بعد الانتهاء من الحزمة الاقتصادية، التي ستحتاج أجزاء منها إلى موافقة الكونجرس. ونقلت الصحيفة عن صندوق النقد الدولي أن الانتفاضات السلمية إلى حد كبير في مصر وتونس ألحقت أضرارا بالغة باقتصاديات هاتين الدولتين، فقد انهارت السياحة وقفزت معدلات الفائدة وسط توقعات بتراجع معدلات النمو في كل منهما بنسبة 4% عن العام الماضي، بالتزامن مع ضغوط متزايدة تواجهها الحكومات الانتقالية لتوفير فرص عمل لامتصاص غضب الشباب وتلبية متطلباتهم. ومما يذكر أن الإدارة الأمريكية قدمت منذ الانتفاضات الشعبية لمصر 150 مليون دولار للمساعدة في التنمية الاقتصادية وبناء الديمقراطية ولتونس 20 مليون دولار.
