قررت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي، منح كافة السلطات في الدولة مهلة أسبوعا لتأمين المحاكم والنيابات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية وتأمين رجال القضاء والنيابة العامة تأمينا تاما يكفل سلامتهم ويهيىء لهم المناخ المناسب والآمن لأداء رسالتهم السامية، وإلا سيضطر القضاة إلى عقد جمعية عمومية طارئة أخرى يوم الجمعة القادم لاتخاذ قرار بتعليق العمل بكافة المحاكم والنيابات. كما قررت الجمعية تشكيل لجنة من هيئة مكتب نادي قضاة مصر ورؤساء نوادي القضاة بالأقاليم و10 من القضاة أعضاء الجمعية العمومية للالتقاء بأعضاء المجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية من أجل التنفيذ الفوري لذلك المطلب. وناقشت الجمعية العمومية خلال إجتماعها اليوم صور الاعتداء على دور العدالة التي شهدتها العديد من المحاكم على مستوى الجمهورية من بعض الخارجين على القانون على نحو جعل رجال القضاء والنيابة العامة غير آمنين على أنفسهم في أدائهم لأعمالهم، كما استعرضت أيضا المقالات التي تناولت القضاء وبعض رموز القضاة ومحاولات التدخل في سير العدالة. وأكدت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة أن تأمين دور العدالة بات أمرا حتميا حتى يتم تهيئة المناخ المناسب والآمن لأداء رجال القضاء والنيابة العامة لرسالتهم السامية.مشيرة إلى أن هذا الأمر بات أمرا حتميا لا يقبل التأجيل أو التبديل، ومن ثم فإنهم يتطلعون فضلا عن ذلك لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الخارجين عن الشرعية والقانون. وحذروا من أن كل تأخير في اتخاذ إجراءات التأمين سوف يحول بين قضاة مصر وبين أداء رسالتهم المقدسة، بل إن استمرار العمل في ظل هذه الأجواء سوف يكون أمرا مستحيلا يدفعهم مضطرين إلى الإقدام على ما استكرهوا عليه وتخليهم عن أداء واجبهم في هذه الظروف الدقيقة. وأعربت الجمعية العمومية عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد للسيل الذي لا ينقطع من التظاهرات أمام دار القضاء العالي بل وداخلها، والتي يقوم بها من يكدرون الصفو العام، ويعوقون سير العمل ويتخذون من الإساءة بالقول والكتابة والرسم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يضم شيوخ القضاة. وأكدت الجمعية أن شيوخ القضاة لن يصمتوا طويلا ولن يسمحوا باستمرار ذلك باعتبار أن المساس بشيوخهم ورموزهم - مساس بهم جميعا، وانهم سوف يتخذون كافة الإجراءات الرادعة لمنع هذه التظاهرات المؤثمة بالأمر العسكري، والتي لم تطبق على أي من هؤلاء، رغم ما تسببه أفعالهم من تعطيل لمرفق العدالة، بل وترويع للقائمين عليه. وأهابت الجمعية العمومية لقضاة مصر بالإعلام المقروء والمرئي بالكف عن الانزلاق في معترك المهاترات التي تقع من البعض للتحريض على رفض الأحكام والتعليق عليها والتعرض للقضاة ورجال النيابة العامة على نحو وصل إلى حد مطالبة بعضهم بتخلي بعض الدوائر التي تنظر قضايا بعينها عن نظرها، لأسباب هي أبعد ما تكون عن الحقيقة ولا تمت إلى القانون أو الأخلاق بصلة. وحذرت الجمعية العمومية من استمراء التدخل في شئون العدالة التي لن تكون أبدا ساحة لتحقيق الأهواء والأغراض. وطالبت الجمعية العمومية لقضاة مصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الاعتداء المنظم والممنهج الذي وقع على عدد من دور المحاكم والنيابات في عدد من المحافظات، حتى لا تغيب الحقيقة عن الشعب المصري، الذي من حقه أن يعرف أعداءه الذين دمروا ممتلكاته وأحرقوا دور العدالة التي شيدها الشعب. ودعت الجمعية العمومية مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لسرعة مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي ستعده الجمعية العمومية تمهيدا لإصداره على نحو عاجل تأكيدا لمبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون وتعديل نص المادة 133 من قانون العقوبات وذلك باستبدال السجن المشدد بعقوبة الحبس أو الغرامة الواردة بها، والعمل على إنشاء الشرطة القضائية المختصة.
