اتهم اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من وصفهم ب«فلول النظام السابق» بأنهم كانوا وراء الانهيار الأمنى وأعمال الترويع والبلطجة التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة، وقال إن المجلس العسكرى يدير البلاد ولا يحكمها. وأوضح الملا فى أولى الندوات التى ينظمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس وجاءت بعنوان «الأمن وآلية تحقيقه فى ظل الظروف الحالية»، أن القوات المسلحة تحمى الشرعية الدستورية وليس نظام الحكم، وأن جميع المؤسسات تمارس عملها بشكل عادى، والقوات المسلحة لا تتدخل إلا عند ضرورة وضع قانون أو تعديل قانون. وأوضح الملا أن المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حرص على تنظيم عدة ندوات للتباحث حول كيفية بناء «مصر الديمقراطية» بعدما تنامت عدة مؤشرات تنذر بخطر على مقدرات الوطن، وتم الاتفاق على عقد سلسلة ندوات فى منظومة التواصل مع فئات الشعب المختلفة للتحاور حول «كيف نبنى مصر؟» وهى: الانتخابات النيابية، والفساد الخطر الذى يهدد الدولة، والعدالة الاجتماعية والأجور، والديمقراطية والحرية، والعلاقات الخارجية عربيا وإقليميا وعالميا. وخرجت الندوة الأولى بعدة توصيات أهمها: استغلال الخدمة العامة وفائض التجنيد فى الخدمة الأمنية وتفعيل قانون الدفاع الشرعى على النفس فى قانون الشرطة، وقبول خريجى الحقوق فى كلية الشرطة وإعادة هيكلة الجهاز الأمنى، والتأكيد على أن حقوق الإنسان لا تعنى الفوضى. بدأت الندوة بكلمة للواء مختار الملا، شرح خلالها أخطر ما يواجه المرحلة المقبلة، والمتمثل فى أعمال الترويع والبلطجة التى ينظمها ويحركها قيادات داخلية فقدت مكاسبها غير الشرعية، وجهات خارجية تسعى لانهيار مصر، فضلا عن ظهور تيارات دينية تبحث عن دور دون اعتبار لمستقبل الوطن، بالإضافة إلى التخبط الإعلامى والاعتصامات كمخطط لتدمير الدولة. وتساءل الملا: هل ما يحدث فى مصر الآن فوضى خلاقة؟ أم أنه الشرق الأوسط الكبير أم الفتنة الطائفية؟ هل تعطيل الدراسة وطلب تغيير المسئولين فى كل الأماكن لصالح الوطن؟ هل يحق لعشرات الأفراد إعاقة وتعطيل عشرات الألوف عن العمل والإنتاج؟، ما هى حقوق الإنسان؟ وهل انقلب هذا المصطلح ليكون كلمة حق يراد بها باطل؟ كيف هى حقوق الانسان فى بريطانيا وأمريكا؟ وتحدث د.محمد فايق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى أشاد بالمجلس العسكرى الذى يستطلع آراء النخبة قبل أن يتخذ قرارا، موضحا أنه بهذا أصبحت الدولة فى قلب المجتمع، تتفاعل معه ويتفاعل معها. وطالب فائق بإعادة الاعتبار لجهاز الشرطة والحفاظ على كرامة العسكرى نفسه وفى ذات الوقت احترام الشرطة للقانون. مؤكدا أن حقوق الإنسان لا تعنى الفوضى لأن أهم أركان حقوق الإنسان هو الالتزام بالقانون وعدم الخروج عنه سواء من الدولة أو من الفرد. وخلال كلمته، شدد نائب رئيس اتحاد الناشرين الدولى ورئيس مجلس إدارة دار الشروق، إبراهيم المعلم، على ضرورة إعلان عقيدة جهاز الشرطة فى المرحلة القادمة، وفلسفة تعامله مع المواطنين، كخطوة أولى فى طريق إعادة الثقة بين الشرطة والشعب. وتساءل المعلم: لماذا شعر الشعب بأن الجيش سيحميه ولم ينتابه نفس الشعور فى تعامله مع الشرطة؟ لافتا النظر إلى أن الثورة أطلقت مارد الشرطة وأن وزارة الداخلية لم يكن لديها قناعة بقدرة الشعب على الانتفاض، محذرا من فشل أى تخطيط للعبور بمصر إلى بر الأمان ما لم يتم أخذ تصرفات هذا المارد موضع الجد. وقال المعلم: يجب أن نعترف تماما بوجود ممارسات خاطئة وظالمة لمدة سنوات طويلة، ولا بد أن نعالج هذا الوضع ولا نداريه بإعلام مرسل، ولابد من الحساب القانونى العادل للقتلة، مشددا على ضرورة استبعادهم من أى مشاركة فى بناء الثقة ولا فى قيادة أى أجهزة حتى فى الإعلام الحكومى وغيره من القطاعات. وأشار المعلم إلى ما وصفه ب«تحالفات بين أمن الدولة وكل من القضاء والنيابة والإعلام ومختلف المجالات بشكل أضر بالوطن». وفى تقديمه لنائب رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، محمد سليم العوا، قال اللواء مختار الملا إنه يعتب على التليفزيون المصرى والإعلام القومى عدم استضافة العوا لنقل ما يقوله فى الفضائيات الخارجية، ووصفه بأنه «يعبر عن لسان مصرى أصيل». وتحدث العوا عن تصرفات بعض وسائل الإعلام التى تساعد فى بلبلة وعى الشارع المصرى، ضاربا المثل بما نشرته صحيفة خاصة عن هروب عناصر من حماس وحزب الله من سجن المرج، مؤكدا أنه لم يوجد أى من عناصر حماس المسجونين فى سجن المرج، كما أنه تلقى مكالمة هاتفية من اللواء محمد حنفى بجهاز أمن الدولة أبلغه بأن المسجونين الجنائيين قاموا بتكسير حوائط السجن بالأسرة وقاموا بأنفسهم بإخراج كل المسجونين السياسيين وليس بتدبير من عناصر خارجية كما تردد. ولفت إلى أن سامى شهاب، عضو خلية حزب الله، رفض الهروب إلى لبنان عن طريق غزة لوجود عملاء لإسرائيل فقرر السفر عبر حلايب وشلاتين ثم للسودان ومنها إلى لبنان. وطالب العوا بتحرى مصلحة الوطن فيما ينشر، وليس فقط تحرى الدقة. وأوضح نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق، أن أمن الوطن والمواطنين فى الإسلام فريضة دينية ودنيوية، وأكد أن ثورة 25 يناير كانت بطريقة سلمية متوافقة تماما مع منهج الإسلام. من جانبه، أكد د.وحيد عبدالمجيد، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر تحتاج رؤية تحدد خطوات إعادة هيكلة جهاز الشرطة لسد الفراغ الأمنى فى المدى القصير، وقدم 5 مقترحات فى هذا الصدد جاء فيها ضرورة هيلكة جهاز الشرطة لمدة 5 أو 6 سنوات فضلا عن ضرورة تقسيمه لضخامته، وإعادة هيكلة نظام الاجور والحوافز لرجال الأمن حتى لا يمدوا ايديهم وهو ما لا يحدث فى كثير من دول العالم ومن بينها دول أقل من مصر بكثير، كما شدد على ضرورة مراجعة مناهج الدراسة فى كلية الشرطة لقياس مدى كفاءتها وفاعليتها، وتوسيع مهام جهاز التفيش والرقابة فى وزارة الداخلية حتى لا يقتصر دوره على الشكاوى ولكن يمتد إلى التقييم والرقابة على أداء جهاز الشرطة وتوفير عدد كاف من رجال النيابة للقيام بهذا العمل، وايجاد رقابة مجتمعية للجهاز. وطالب نشأت الهلالى، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، بقبول خريجى الحقوق لسد العجز فى جهاز الشرطة، وشدد على ضرورة ان يتسلح رجل الشرطة بالقانون ولكن فى المقابل على المواطن ان يحترم رجل الشرطة. وتدخل اللواء مختار الملا مؤكدا أن اللجان الشعبية كان لها دور كبير فى توقيع الأمن للشارع لكن بعد فترة انحرف دورها وتحولت لوسائل بلطجة فبدأنا فى تقليص دورها لأننا نخشى من «لبننة مصر».
