صرح محمد ونيس، مدير المكتب الفني ومستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن الجهاز أرسل إلى مجلس الشعب السابق في دورته الماضية على مدار 5 سنوات، 1000 تقرير بمعدل 140 تقرير سنويا، لم يناقش منها المجلس سوى 41 تقريرا فقط. وقال: إنه كان يتم إرسال 10 نسخ من التقارير إلى مجلس الشعب، و19 إلى اللجان المختصة، كما ترسل نسختان إلى رئيس الجمهورية، مضيفا أن الجهاز كان يقوم بدوره في الرقابة على كل الجهات والهيئات، ولم يتستر على أحد. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المعهد الديمقراطي المصري بفندق فلامنكو بالزمالك، اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الخميس المقبل، بعنوان "القضايا المهملة في البرلمان.. تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات". ونفى ونيس ما تردد عن أن الجهاز يتقاضى مبالغ مالية من أية جهة خاضعة للرقابة، وقال: إن ميزانية الجهاز مستقلة، وأن الجهاز كان يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، مشيرا إلى أن تتبع الثروات الخاصة للأفراد ليس من اختصاصات الجهاز، وإنما من مسؤولية جهاز الكسب غير المشروع هو الذي يسأل عن ذلك.