تقدم عمال من شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس أحمد الليثي، وزير الزراعة الأسبق، والمهندس فؤاد طه، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النوبارية، يطالبون فيه بالتحقيق في "فساد خصخصة شركات قطاع الأعمال، استنادا إلى تصريحات لعاطف عبيد عقب توليه رئاسة الوزراء، بعد وزارة قطاع الأعمال قال فيها: إن الهدف من الخصخصة هو بيع الشركات الخاسرة". ووجه العمال في البلاغ رقم 6936 الاتهام إلى المستثمر أحمد ضياء الدين علي، ووزير الصناعة ورئيس هيئة الاستثمار الأسبق إبراهيم فوزي، ووزير الاقتصاد، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المنحل مصطفى السعيد، لقيامهم بتدمير الشركة وتدمير اقتصاد مصر، وقالوا إنهم "جميعهم منظومة فساد وتربح من بيع شركات الدولة". وطالب العمال بالتحقيق في طريقة بيع الشركة، التي أهدرت المال العام، حيث تم بيع الشركة بمبلغ 27 مليون جنيه، رغم أن قيمتها السوقية في حينه 100 مليون جنيه، والتحقيق في بيع 80% من أسهم الشركة، على الرغم من أن المفروض كان 20% فقط بسعر السوق وليس بيع الشركة، على الرغم منأ من الشركات الرابحة في ذلك الوقت. ومع المستثمر الدكتور أحمد ضياء الدين حسين، الذي تسبب في تشريد عمال الشركة على حسب قولهم، محملين المسؤولية للأشخاص الموجه إليهم البلاغ، حيث قاموا بفصل أعضاء اتحاد العاملين المساهمين بالشركة لاعتراضهم على سياسة هذا المستثمر الذي كان شغله الشاغل إدارة الأوراق المالية والمضاربة بالبورصة وليس إدارة الشركة.