يشهد اليوم الجمعة اتحاد كتَّاب مصر إجراء انتخابات على كامل مقاعد المجلس، حسب ما تقدم به المجلس السابق إلى الجمعية العمومية، الجهة العليا فى الاتحاد، ذات القرارات النافذة. معلنا التزامه بقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 11مارس الماضى، وذلك بدلا من انتخابات التجديد النصفى التى كانت مقررة 25 مارس الماضى. ولهذه الانتخابات، المشكوك فى صحتها، قصة جدلية. بعد ثورة يناير حدثت خلافات بين الكتّاب، بعدها استقال مجلس الاتحاد الذى كان يرأسه الكاتب محمد سلماوى استقالة جماعية، حتى يعطى الفرصة، حسب رأيهم، لمجموعة جديدة من الكتّاب ليشاركوا مع الكتّاب القدامى فى إدارة شئون الاتحاد. لكن بعض الكتّاب اعتبروا أن هذه الاستقالة باطلة، فليس من حق المجلس أن يستقيل من تلقاء نفسه، وكان يجب أن يعلن استقالته أمام الجمعية العمومية. وعن هذه النقطة الجدلية، أكد الكاتب مدحت الجيار، الذى رشح نفسه فى الانتخابات الجديدة، أن المجلس القديم أخذ رأى الحضور فى الجمعية العمومية حول استقالته الجماعية، ووافقوا من حيث المبدأ. ألا تخاف أن يطعن البعض فى الانتخابات الجديدة على أساس طعنهم فى الاستقالة؟ أجاب الجيار: «طالما أن الجمعية العمومية وافقت من حيث المبدأ، فما المشكلة؟». المشكلة يراها المحامى عادل أحمد سركيس فى قانون الاتحاد رقم 65 لسنة 1975، وخاصة مادته 32 التى تنص على: «يتكون مجلس الاتحاد من ثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى بالأغلبية المطلقة، وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد. وهكذا فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة فى مجلس الاتحاد خمسة فأكثر ولم يوجد من يشغلها دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم». وبناء على هذه المادة، أكد سركيس أن حقيقة الوضع القانونى يقول إن جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد قد استقالوا أو تنحوا أو استعملوا أى تعبير آخر مثل حل المجلس قد أدى إلى خلو 30 مكانا فى مجلس الإدارة. ينقسمون إلى مجموعتين: الأولى تشمل 15 عضوا تنتهى فترتهم بنهاية السنوات الأربع، والمجموعة الثانية تضمن الذين قضوا سنتين فى عضوية مجلس الإدارة، وتستمر عضويتهم لسنتين أخريين فى المجلس الجديد. ورأى سركيس أنه كان يجب أن نختار أو نعين ال 30 عضوا ممن حصلوا على أعلى الأصوات فى انتخابات 27 مارس 2009 الذين لم يتم تعيينهم بالمجلس القديم، وأن يكون تعيينهم بالترتيب حسب الحصول على أصواتهم، طبقا لحكم المادة 32. وهل ترى أن الاستقالة باطلة، وكذلك الانتخابات التى يتم إجراؤها اليوم؟ قال سركيس: «نعم، باطلة؛ لأن المجلس القديم لم ينفذ المادة 32 من القانون. ولم يغيروا قانون الاتحاد الذى يتم تغييره بقانون جديد، لا بحل المجلس أو تنحيه». ولماذا لم تطعن على هذه الانتخابات؟ أجاب سركيس: «لكى أطعن لا بد أن أكون صاحب مصلحة، القانون يشترط ذلك، وليس لى مصلحة، إذ لم أرشح نفسى». إذاً ما الحل؟ أكد عادل سركيس أنه كان يجب تنفيذ نص المادة، ونختار ال 30 عضوا، وعليهم بعد ذلك أن يحددوا الموعد الجديد لانتخابات التجديد النصفى». وردا على كل هذا الجدل، أصدر منذ أيام الاتحاد بيانا، جاء فيه: «من حق الجميع اللجوء إلى الجهات الشرعية، لكن الاتحاد لن يلتزم إلا بما يصدر من أحكام قضائية فى هذا الموضوع. وهو يناشد جميع الأعضاء الالتفاف حول مصلحة الاتحاد، حيث إن المرحلة التى نمر بها الآن حساسة ودقيقة، تستلزم دعم الاتحاد من أجل إعادة بنائه وفق آمال الأدباء والكتاب، وليست مرحلة تشكيك واستشكالات وطعون لا ترقى لمستوى الحكم القضائى».
