قال الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين «إنه لم يوقع الكشف الطبى على الرئيس السابق حسنى مبارك بمفرده» موضحا أنه لا يعلم التشخيص الصحيح لحالة ووظائف قلب مبارك، قائلا: «أنا ماشفتش، أنا قريت زيكوا التقارير اللى هما مقدمينها»، وأشار إلى أنه يقصد ب«هما» «الدكاترة اللى بيتابعوا مبارك هناك فى الجناح بتاعه». وأوضح السباعى خلال حواره مع الإعلامى يسرى فودة فى برنامج «آخر كلام».. أن التقارير الجديدة ستأتيه لاحقا وقد يكون بها تفاصيل عن حالة الشرايين وعضلة القلب، إلا أن فودة أجرى مداخلة هاتفية مع استشارى أمراض قلب بجامعة عين شمس، أكد خلالها أن «الارتجاف الأذينى وحده لا يمنع بأى حال نقل أو سفر الرئيس المخلوع لأى مكان». وأشار السباعى إلى أنه كشف على مبارك دون أن يتحدث معه، وقال: «اللى كان بيكلمه هو الدكتور بتاعه اللى معاه فى المستشفى، وكان فيه إخصائى قلب معايا بيسأله وهو بيرد عليه، وأنا واقف باعمل حاجة وهو بيعمل حاجة، مش محتاج أسأل تانى». وحول السجناء الذين قد يصابون بنفس حالة الرئيس وكيف يتم التعامل مع حالاتهم قال إنهم «بيتنقلوا المستشفى الجامعى»، مؤكدا فى النهاية أن نقل الرئيس السابق «بيد النائب العام، التقرير جاله من الأطباء المعينين بتوعه». ورفض السباعى إجراء مواجهة بينه وبين أحد العاملين بالمصلحة، بعد اتهامات وجهها له عبر البرنامج ذاته، وقال إن ذلك الشخص مصدر «مش موثوق فيه» وإنه التحق بالعمل عام 2003، وعمل لمدة 3 سنوات ونصف السنة ولأسباب «لا داعى لذكرها تم استبعاده من موقعه»، وتنقل خلال 7 سنين بين مختلف الإدارات، وله كم كبير من المشكلات فى مختلف الأماكن والإدارات التى عمل بها وآخرها اليوم حيث تم تقديم شكوى ضده. وقال السباعى إن الشخص الذى قال إنه محقق بالطب الشرعى، ليس محققا وليس مختصا بشئون فنية مثل ال«دى إن إيه»، واعتبر أنه لا يجوز أن يخرج فى مواجهة إعلامية مع مثل هذا الشخص قائلا: «ما ينفعشى أنا رئيس قطاع وده واحد بيتاخد ضده إجراءات عشان يتفصل ما ينفعشى». وحول الرجل الذى تم تسليمه جثة باعتبارها جثة ابنه، واكتشف لاحقا أن ابنه على قيد الحياة، قال كبير الأطباء الشرعيين: إن الرجل يعمل سائقا ويسكن فى المطرية وله ابن محبوس وتردد عدة مرات على المشرحة ليبحث عن ابنه وكثيرا ما يتردد الناس للبحث عن علامات مميزة فى الجثث الموجودة بالمشرحة والتعرف عليها، وأضاف أن الرجل دخل 6 أو 7 مرات على الجثة متحدثا عن علامات مختلفة فى الجسم وفى النهاية تسلم الجثة. وحين سأله يسرى فودة عن إحساسه حال كونه أبا أو قريبا لأحد ضحايا الثورة واكتشف أنه تم تسليم جثته لآخرين دون التأكد من أن الجثة تخصهم، ماذا سيكون شعورك؟ هنا رد السباعى طالبا عدم تبسيط الأمور لأن الأيام الأولى كانت دون أمن أو شرطة، وكان الأهالى فى قمة الغضب والسخط لدرجة أنه بعد أمر النيابة بتشريح الجثث وكتابة تقارير عنها وصله اتصال من الإسكندرية يقول بأن مواطنين تجمهروا فى الشارع متوعدين بالاعتداء على من يلمس إحدى الجثث لتشريحها. وأوضح السباعى أن الطب الشرعى قام بتحليل الحمض النووى للجثة، أوضح أن هناك نوعين من الكروموزومات «XX وXY»، ولكى يتم التحليل يجب أن يكون الأب والأم موجودين ليتم التحليل بدقة، لكن أم الشاب متوفاة، وبالإضافة إلى ذلك لم تكن المادة الخاصة بتحليل ال«XY» متاحة، لأنها نفدت وبالتالى تم الاكتفاء بتحليل ال«XX» والتى أوضحت وجود حوالى 6 أو 7 مواقع متوافقة، وهى نسبة ليست مؤكدة لكنها تشير لاحتمال وجود صلة، واعتمد كذلك على تعرف الأب على الجثة. واتهم السباعى الرجل بأنه تعمد أخذ جثة من المشرحة طمعا فى «المكسب المادى»، للحصول على التعويضات التى كان من المقرر صرفها لأهالى الشهداء والمصابين فى الثورة. وأجرى المحامى الحقوقى نجاد البرعى مداخلة هاتفية، وقال إن مصلحة الطب الشرعى بها مواطن خلل ولا يعرف هل هى مشكلة أطباء أم مشكلة آلية العمل، وضرب البرعى مثالا بعدة حالات شهيرة منها قضية الدكتور أيمن نور وخالد سعيد وقضايا التعذيب، موضحا أن أيمن نور وفقا للكشف الطبى عليه فإن حالته تسمح باستمرار حبسه ولا تستدعى الإفراج الطبى، إلا أنه بعدما قررت الحكومة الإفراج عنه خرج الطب الشرعى ليقول إن استمراره فى السجن خطر على حياته. وأشار إلى تقرير الطب الشرعى الذى أكد أن خالد سعيد بلع لفافة بانجو 7 سم، وهو الأمر غير المنطقى فمن يدخل حلقه مثل هذا الحجم لابد أن «يرجعها مش يبلعها»، وأضاف أن الطب الشرعى أيضا هو من ابتكر مصطلح «هبوط حاد فى الدورة الدموية»، واستخدمه للتستر على قضايا التعذيب. وعقب السباعى بأن أيمن نور خضع للكشف الطبى عليه 4 مرات وفى «كل مرة كنا بنشوف أن حالته لا تتحسن، بعتناه يعمل أشعات وتحاليل فى القصر العينى وعنده حالة وهو يعلم، وممكن فى لحظة يقع فى الأرض»، لكن السباعى فى الوقت ذاته رفض إجراء مواجهة بينه وبين أيمن نور هاتفيا. وأشار السباعى إلى أن المصلحة سوف تعقد مؤتمرا صحفيا تشرح فيه تفاصيل قضية خالد سعيد، مشيرا إلى أنه «مرتاح الضمير وراضٍ» عن التقرير الذى أعده حول خالد سعيد والذى أكد فيه أنه مات بابتلاع لفافة البانجو.
