أرسل جهاز تنظيم الاتصالات طلبا إلى إدارة سجن طرة، أمس، لإزالة أجهزة التشويش على ترددات المحمول، التى أعلنت مؤخرا إدارة السجن استخدامها، للحيلولة دون إجراء أية اتصالات عبر الهواتف المحمولة التى يمكن أن تكون تم تسريبها للسجناء من الوزراء وكبار المسئولين، بحسب ما ذكره عمرو بدوى الرئيس التنفيذ لجهاز تنظيم الاتصالات، فى تصريح خاص ل «الشروق». وأوضح بدوى أن «إدارة السجن استخدمت هذه الأجهزة دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة»، مشيرا إلى أن «أجهزة التشويش يحظر تداولها داخل قطاع الاتصالات المصرى، ولم تتقدم إدارة السجن بطلب لاستخدامها». ويجرم قانون الاتصالات فى مصر استخدام أى أجهزة يمكن أن تؤثر على الاتصالات العامة للمحمول بدون موافقة كتابية من جهاز تنظيم الاتصالات، الذى لا يصرح بها إلا فى حالات محددة. وكانت إدارة سجن طرة قد قامت بسحب تليفونات علاء وجمال مبارك، وزكريا عزمى وصفوت الشريف وفتحى سرور، ووضعت أجهزة تشويش فائقة الجودة بجوار الزنازين تحسبا لأى اتصالات غير مشروعة. ويعد استخدام أجهزة التشويش مخالفا لأحكام المواد 44/1، 52/1 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. وتنص المادة 78 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة». وأكد الرئيس التنفيذى لتنظيم الاتصالات أن القانون لا يستثنى الجهات الأمنية «التى لابد أن تحصل على موافقة الجهاز أولا لحيازة وتشغيل مثل هذه الأجهزة»، مضيفا «الأجهزة السيادية والأمنية بالدولة لا تستخدم هذه الأجهزة، بل تتبع أساليب تتوافق مع القانون وتكتفى بسحب الهواتف المحمولة من حامليها عند دخولهم بعض المناطق». وجهاز التشويش، عبارة عن جهاز إرسال بقوة منخفضة يعمل على إعاقة وتشويش الموجات المخصصة لشركات المحمول فقط، ولا يؤثر على أجهزة الاتصالات الأمنية، ويمكن أن يصل مدى التشويش الصادر عنه إلى 800 متر. وينظم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومأمورى الضبط القضائى بقطاع الطيف الترددى بالجهاز، بالتعاون والتنسيق مع شرطة الاتصالات، حملات ضبط لأجهزة إعاقة اتصالات المحمول، يمكن أن تستخدم داخل بعض دور العبادة والنوادى الرياضية وقاعات المحاضرات.
