صرح وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، إن بلاده اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتأمين حدودها مع ليبيا، في وقت وصف فيه وزير جزائري ثانٍ هذا البلد بمستودع مفتوح للأسلحة، وكان ولد قابلية يتحدث أمس الخميس أمام النواب معلقا على تصريح لوزير الخارجية المالي الزائر سومايلو بوباي مايغا، قال فيه إن "الوضعية الأمنية في منطقة الساحل تظل خطيرة ومثيرة للقلق، وتستدعي أن نكثف جهودنا بشكل أكبر حتى نتمكن من إيجاد الأجوبة المناسبة لهذه الوضعية". لكن وزير الداخلية الجزائري قال إن تصريحات بوباي مايغا "تخص بلده (مالي) ليس بلدنا، لأننا نحن في الجزائر نتخذ جميع الإجراءات لتأمين حدودنا وترابنا"، وكان ولد قابلية قد قال قبل أسبوع إن بلاده دفعت بقوات كبيرة إلى حدودها الشرقية على مسافة ألف كيلومتر، لتصل إلى منطقة الساحل الأفريقي، وألمح إلى علاقة بين تصاعد هجمات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بالجزائر خلال الأيام الأخيرة وبين إمكانية حصول التنظيم على أسلحة من ليبيا. من جهته وصف أمس الخميس، الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل، ليبيا بأنها مستودع سلاحٍ مفتوح، وقال: "إن إشكالية الأسلحة الخفيفة التي تنتقل عبر الحدود تواجهها بلدان الساحل الأفريقي و"تشكل تهديدًا حقيقيًا، خاصة إذا ما وقعت في أيدي جماعات إرهابية أو إجرامية". وكانت قضية أمن الحدود وتهريب الأسلحة في صلب محادثات المسؤولين الجزائريين والماليين في الجزائر، وفي صلب محادثات بدأها أمس الخميس في باماكو قائد أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، واتهم مسؤولون في المعارضة الليبية الجزائر بدعم المرتزقة، وهو ما نفته بشدة الجزائر التي ربط أكثر من مسؤول فيها بين الفوضى في ليبيا وتزايد نشاط قاعدة المغرب الإسلامي المسؤولة عن مقتل 26 رجل أمن جزائريًا على الأقل هذا الشهر، في هجمات أحدثها هجومان قتل فيهما خمسة من عناصر الحرس البلدي (قوة تشكلت من المدنيين تحت إمرة وزارة الداخلية) ودركيان.
