شدد الدكتور عمرو حمزاوي، الباحث بمعهد كارنيجي للسلام، على أنه ليس من حق أحد أن يحتكر الحديث باسم الدين، ووجوب الفصل بين الدين والسياسية، وخاصة بالدعوة، لأن السياسة ليست صراعًا حول الأفكار المقدسة، لأنها قابلة للتغير والخطأ. جاء ذلك خلال المناظرة التي شهدتها كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، أمس الأربعاء، والتي شهدت إقبالاً كبيرًا، حيث قدر عدد الحضور بما يزيد عن 5000 شخص، مما دفع مجموعة بصمة مصرية المنظمة للمناظرة إلى تشغيل نحو 4 شاشات عرض بساحة المجمع النظري. وبدأت المناظرة بكلمة أولى لصبحي صالح، قال فيها: "إذا أرادوا فصل الدين عن الدولة لا بد من إلغاء 600 آية من القرآن الكريم، فالعلماء يؤكدون أن الدنيا موضوع الدين، وأنه نزل لإدارة شئونها، مشيرا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من شرع وطبق الديمقراطية ووضع الوثائق السياسية". وجاء رد الدكتور عمرو حمزاوي الذي قال: نحن لا نتحدث عن فصل الدين والدولة، ولكننا نتحدث عن كيفية تنظيم العلاقة بين الدين والسياسية، مشيرًا إلى وجود 5 مضامين رئيسية للسياسية، منها: الدستور الخيط المنظم بين المواطنين، والسلطات التي تدير البلاد، ثم الدولة التي تدير العلاقة بين المواطنين، ثم المواطنين والقوانين، وأخيرًا المؤسسات، مشيرًا إلى أنه عند تنظيم العلاقة بينهم لا بد النظر إلى دستور البلاد، وأن يستلهم المرجعيات الدينية والمرجعيات الأخرى، فهناك مرجعيات تاريخية وثقافية، فمصر أسمى من ذلك، لافتا إلى أن القانون يضع الأحكام بما لا يتعارض مع المرجعيات الدينية. ولفت حمزاوي إلى أن الدولة هي كيان محايد، يساوي بين جميع المواطنين وتحقيق الصالح العام، وذلك لأن هناك تعددية بالدولة، فلا يمكن المعاملة معهم بمنطق الخصوصية الدينية، ولم تخل من بعض المشادات البسيطة من قبل أنصار حمزاوي وصالح، ولكن سرعان ما يهتف الشباب ويطرقون على المدرجات "كلنا إيد واحدة كلنا مع بعض" و"ارفع رأسك فوق أنت مصري" لعدة مرات، حتى يهدأ الحضور، وتستكمل الندوة، وحصل ذلك 5 مرات. وأكد حمزاوي، أن أي دولة ديمقراطية في أحد مبادئها تمارس حكم الأغلبية، ولكن هناك ضمانات حقوقية تحمي الأقليات بجميع المجالات سواء دينية أو سياسية، ولكن إذا لم تطبق الضمانات، فستصبح الدولة تحكم "بديكتاتورية الأغلبية". وقال حمزاوي: ليس من حق أحد أن يحتكر الحديث باسم الدين، ولا بد من الفصل بين الدين والسياسية، لأن السياسية ليست صراعًا حول الأفكار المقدسة، لأنها قابلة للتغير والخطأ. واختلف حمزاوى مع صالح في دور المرأة في السياسة، حيث رأى صالح بأن المرأة مكرمة بالإسلام، ولها حق بالمشاركة، إلا أن حمزاوي رأى بأن المرأة من حقها الترشح للرئاسة، وأن مجتمعنا ما زال يضطهد المرأة، لافتًا إلى أن النظام السابق حاول مساواتها بالرجل من خلال نظام الكوتة بالبرلمان. وأكد حمزاوى، أن الليبرالية تعني إطلاق الحرية المنضبطة بالصالح العام، وليس أن تفعل ما تشاء، ولا بد من إطلاق حرية النشاط الاقتصادي، ومنع الاحتكار أو التلاعب، وتحقيق التكافؤ الاجتماعي، فهناك 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر. أما صالح، فأكد أنهم يريدون نظامًا اقتصاديًّا مثل النظام الإسلامي، والاستفادة من خيرات البلاد، ومنها السواحل والآثار والغاز الذي يتم تصديره للأعداء، فهذا هو النظام الإسلامي الكامل، والخروج من الوادي الضيق، والتوجه إلى الصحراء، ليصبح تعميرها واجبًا شرعيًّا، وليس وطنيًّا، لتصبح مصر فاعلا وليس مفعولا. وأضاف صالح، أن حزب الحرية والعدالة كيان سياسي منفصل عن جماعة الإخوان المسلمين، له رقابة، وسيتم الانتخاب عن طريق الجمعية العمومية، قائلاً: "أنا اليوم قدمت طلب الالتحاق بالحزب"، والعلاقة بين الحزب والجماعة علاقة أيديولوجية. وأنهى حمزاوي اللقاء، وقال لن يحدث التكافؤ الاجتماعي إلا في وجود جميع التيارات السياسية باختلافها، وتطبيق المركزية حتى في المحافظات، لافتا إلى أننا سنمر بمرحلة صعبة، ولكن علينا جميعا الاتحاد واحترام الرأي الآخر.
