خمسة مليارات جنيه أُضيفت إلى إجمالى محفظة القروض المصرفية خلال شهر فبراير الماضى، الذى شهد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، ليحقق معدل نمو بلغ 0.99%، مقابل 1.6% فى يناير، وليصل إجمالى هذه القروض حتى نهاية فبراير إلى 467.257 مليار جنيه، تبعا لآخر تقارير البنك المركزى. وقد جاءت الزيادة فى إجمالى القروض كاملة من نصيب المشروعات الخاصة، الذى شهد معدل نمو بلغ 1.07% فى نهاية فبراير. «الزيادة ناجمة عن اتفاقيات تمويل سابقة على الأحداث السياسية فى مصر، ولم تعتمد إلا فى فبراير، فكثير من الاتفاقيات التمويلية، لا تعتمدها الشركات عند توقيعها خاصة التى تأتى فى آخر العام حتى لا تظهر فى شكل مديونيات فى ميزانيتها، ويؤجل اعتمادها حتى بداية الربع الأول من العام لضمان تشغيل تلك القروض»، بحسب احمد سليم المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى. وتوقع سليم أن يشهد معدل الإقراض غير الحكومى الذى نشط فى السنوات الماضية، تراجعا لصالح إقراض الحكومة، عبر طرح أذون خزانة، الذى يعتبر الطريق الوحيد الممهد أمام الحكومة حاليا، نظرا لصعوبات فى الاقتراض من الخارج الذى لم يتعاف من أزمته الاقتصادية حتى الآن. ولم تشهد الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى سوى توقيع ثلاثة قروض رتبها بنك مصر، اثنان منها لمجموعة الخرافى، والثالث للشركة المصرية للخدمات الهاتف المحمول «موبينيل». وهو ما يؤكد أن الزيادة فى إجمالى قروض فبراير كانت لاتفاقيات سابقة ولم تكن لقروض جديدة. وتعول البنوك العاملة فى السوق المصرية على إقراض الحكومة خلال الفترة القادمة، لتتغلب على عزوف الشركات ورجال الأعمال عن الاقتراض، خاصة أن الكبار منهم فى السجن، وآخرين مرشحون لدخوله وسط تحقيقات مكثفة عن ثرواتهم وأنشطتهم الاقتصادية، كما أن الاقتراض الحكومى، يحل أزمة الأيدى المرتعشة فى منح الائتمان التى تنتاب المصرفيين، فالإقراض الحكومى مضمون بدرجة عالية. فى سياق مختلف كشف تقرير البنك المركزى والذى نشرت الشروق جزءا منه أمس، عن تصاعد المركز المالى للبنوك بخلاف البنك المركزى بمقدار 71.9 مليار جنيه، بنسبة 5.9% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير 2010 /2011، ليصل إلى 1.3 تريليون جنيه فى نهاية فبراير 2011. ورصد التقرير ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 3.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالى 2010/2011، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص على نسبة تصل إلى 65.2% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية فبراير 2011. وطبقا للتقرير حصل قطاع الصناعة على 32.4%، من تلك الأرصدة فى نهاية فبراير 2011، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27%، ثم قطاع التجارة بنسبة 11.8%، والزراعة بنسبة 1.7%، و27.1% للقطاعات الأخرى شاملة القطاع العائلى. وقال المركزى إن سعر الجنيه الذهب قد تراجع فى فبراير مقارنة بيناير 0.1%، وأشار التقرير إلى انخفاض الإنتاج من الاسمنت «رمادى وابيض» إلى 19.0% خلال نفس الشهر، كما شهد شهر تنحى مبارك تراجع إنتاج الحديد بمعدل نمو بلغ 4.6%، مع تراجع فى المبيعات بلغت 48.9%. يذكر أن كثيرا من المصانع العاملة فى تلك الأنشطة قد توقفت لعدة أيام على خلفية الأحداث السياسية التى شهدتها معظم محافظات الجمهورية.
