قرر مجلس الوزراء قيام وزارة المالية بتخصيص بعض الموارد لتلبية الاحتياجات الاستثمارية، وخاصة سداد استحقاقات القطاعين الخاص والعام، مقابل المشروعات التي تم تنفيذها، كما قرر إعطاء الأولوية للاحتياجات الاستثمارية خاصة في قطاعي التعليم والصحة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف، والذي استعرض خلاله تقريرا حول موقف الموازنة للعام المالي الحالي، وتأثير المتطلبات المشروعة التي فجرتها ثورة 25 يناير. وصرح الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن المجلس أكد أهمية الحرص على الحفاظ بعجز الموازنة في الحدود الآمنة، مع ضخ الموارد في الأعمال التوسعية الاستثمارية، والعمل على تدبير الموارد لخدمة هذه السياسة الاستثمارية التوسعية الرشيدة في العام المالي المقبل.