التقى الفريق أحمد علي فاضل، رئيس هيئة قناة السويس اليوم، الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، لحل مشكلات العاملين بالشركات السبع التابعة للهيئة وبحضور ممثلي العمال لهذه الشركات. وصرح وزير القوى العاملة والهجرة بأن الفريق فاضل وافق على مطالب العمال، كما وافق على زيادة الأجور بنسبة 40% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى علاوة 7%، المقررة على أن تبدأ تنفيذ هذه القرارات اعتبارا من 1/6/2011. كما اتفق وزير القوى العاملة والهجرة مع رئيس الهيئة على تشكيل لجنة تضم ممثلي العمال والإدارة والوزراء، وخبراء مصريين لدراسة إعادة هيكلة كل هذه الشركات، لتحويلها من كيانات خاسرة إلى رابحة، وإعداد لائحة موحدة تساوي بين كل تلك الشركات، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال سنة. كما وعد رئيس الهيئة بتشكيل لجنة تتولى بحث زيادة مستحقات العاملين بالصناديق المختلفة التابعة لتلك الشركات. ووافق رئيس الهيئة أيضا على زيادة قيمة الوجبة المقررة لجميع العاملين بتلك الشركات على أن تتضمن كل ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية جماعية سيتم التوقيع عليها أوائل الإسبوع القادم. وأكد جميع العاملين بالشركة امتنانهم بالوزير على رعايته لهم، وأكدوا جميعا أن الحرية النقابية التى أطلقها كانت واضحة على أرض هيئة قناة السويسبالإسماعيلية. وكان حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد عقد اجتماعات مماثلة مع الفريق أحمد علي فاضل، وتم الاتفاق من حيث المبدأ على هذه المكتسبات للعمال. ومما يذكر أن عددا من عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس قد دخلوا منذ 15 يوما في اعتصام مفتوح أمام المبنى الرئيسي للهيئة بمدينة الإسماعيلية، وبداخل مقار شركاتهم بمحافظات إقليم القناة "بورسعيد والسويسوالإسماعيلية"، للمطالبة بضم تلك الشركات إلى هيئة قناة السويس، ومنح العاملين بها مزايا مالية وصحية واجتماعية تماثل التي يحصل عليها العاملون بالهيئة.