أكان يمكن أن تلاحق السلطات الفرنسية المنتقبات فى الشوارع وتعاقبهن بالغرامة على جريمة «الستر» لو أنها احتفظت للإسلام أو المسلمين بأى قدر من مشاعر الاحترام؟ ليس عندى أى دفاع عن النقاب، وأزعم أنه عادة بأكثر منه عبادة، وأقرب إلى التقاليد منه إلى التعاليم. مع ذلك فإننى احترم من ترتديه أيا كان دافعها إلى ذلك. وأعتبر الموقف الفرنسى مهينا ومستفزا للضمير المسلم. علما بأننى عاجز عن استيعاب الفكرة التى ترددت فى فرنسا مدعية أن ظهور بعض السيدات المسلمات بالنقاب فى الشوارع الفرنسية، يهدد الجمهورية والعلمانية، حيث ما خطر ببالى يوما أن تكون أمثال تلك القيم الراسخة هشة إلى الدرجة التى تعرضها للسقوط والانهيار جراء ظهور بضع عشرات من المسلمات المنتقبات فى شوارع بلد يسكنه أكثر من 60 مليون نسمة. لقد بدأ يوم الاثنين الماضى 11/4 تنفيذ القانون الذى أصدره البرلمان الفرنسى فى شهر أكتوبر من العام (2010) بحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، حتى على السائحات المسلمات. وبذلك أصبحت فرنسا الدولة الأوروبية الأولى التى تلجأ إلى هذا الإجراء، كما أنها كانت الدولة الأوروبية الأولى التى تمنع المسلمات من ارتداء حجاب الرأس فى المعاهد الدراسية الحكومية. ويقرر قانون منع النقاب غرامة 150 يورو أو إخضاع المخالفة لدورة تأهيل عن المواطنة، كما يعرض أنه كل من يرغم امرأة على ارتداء النقاب لعقوبة السجن لمدة سنة وغرامة قدرها 30 ألف يورو. وتتضاعف العقوبة إذا كانت المرأة قاصرا أو ترغم على ارتداء النقاب. فى اليوم الأول لتطبيقه تحدت اثنتان من الناشطات عن القانون، إحداهما كنزة دريدر وهى مسلمة فرنسية ترتدى النقاب منذ 13 عاما، التى ألقت الشرطة القبض عليهما لدفع الغرامة المقررة. ومما قالته تعليقا على ذلك: إن القانون ينتهك حقوقها كمواطنة أوروبية تمارس ما يكفله لها القانون من حرية التنقل والمعتقد. فى الوقت ذاته أعلنت نقابة الشرطة الفرنسية فى بيان لها أن القانون غير قابل للتنفيذ ويثير التوتر، خصوصا فى المناطق الحساسة التى تعيش فيها أغلبية مسلمة. كما أعلنت بعض المنظمات الحقوقية عن تضامنها مع معارضى تنفيذ القانون، ودعت منظمة «لا تمس دستورى» إلى تظاهرة احتجاج صامت ضد القانون، فى ذات الوقت أعلن رجل أعمال فرنسى من أصل جزائرى، اسمه رشيد تكاز، عن اعتزامه بيع عقار يملكه فى المزاد العلنى، لصالح تغطية نفقات الغرامات التى تفرض على المنتقبات. وقال إن هذا العقار يملكه مع زوجته الأمريكية الكاثوليكية، وقد قرر أن ينفق ثمنه على قضية وثيقة الصلة بحرية النساء وحقوقهن الشخصية، رغم أنه شخصيا ضد النقاب. قلت فى مقام سابق إن التدخل فى زى النساء هو ذات السلوك «الطالبانى» معكوسا. ذلك أن الذى يفرض على النساء كشف وجوههن لا يختلف كثيرا عن الذى يجبرهن على تغطية الوجوه، هى عقلية واحدة تعمد إلى الإكراه وتتدخل فى خصوصيات النساء، فى أفغانستان انحازوا إلى الستر وعاقبوا من خالفت الأمر، وفى فرنسا أصروا على الكشف، وفرضوا عقوبة على كل من تجرأت على الستر. وربما كانوا فى أفغانستان أرحم نسبيا، لأنهم لم يعاقبوا غير الأفغانيات إذا ظهرن سافرات الوجه، لكنهم فى فرنسا لم يسمحوا حتى للسائحات المسلمات بالظهور بنقابهن فى الأماكن العامة. يقولون فى فرنسا إن النقاب ينتهك التقاليد الجمهورية، ولم أفهم ما علاقة الجمهورية بستر الوجه أو كشفه، ثم إن احترام التقاليد يكون باحترام القواعد المنظمة لها والسلوكيات المعبرة عنها. ولم يقل أحد إن التعبير عن الولاء للجمهورية يقاس بمقدار ما هو مكشوف من جسم المرأة، أو أنه يستلزم إهدار تقاليد الآخرين وطمس هوياتهم. أفهم أن يعتز الفرنسيون بثقافتهم وهويتهم وبدفاعهم عن قيم الحرية والإخاء والمساواة. ولابد أن نشهد بأنهم حققوا نجاحات مشهودة على تلك الأصعدة. إلا أننا لا نستطيع أن ننسى أن منهم من اعتبر يوما ما أن ميثاق حقوق الإنسان لا ينطبق على شعوب العالم الثالث الملونة، ولا نستطيع أن نتجاهل أن العلمانية الفرنسية بعكس الإنجليزية مخاصمة تاريخيا للدين ومعادية له. كما لا نستطيع أن ننكر أنهم رسبوا فى اختبار احترامهم للتعددية الثقافية. بالنسبة للمسلمين على الأقل. الأمر الذى يدعونا إلى التساؤل: لماذا يكرهوننا.. وهل يرجع ذلك إلى خطأ فيهم فقط، أم خطأ فينا أيضا. أعنى هل أنهم يستعلون علينا فقط معتبرين أن المسلمين مخلوقات من الدرجة الثانية، أم أن واقع المسلمين لا يبعث أيضا على الاحترام؟
