بت أشعر بقلق شديد من سطوة خطاب التخويف والتفزيع من جماعة الإخوان ومن تيارات سياسية أخرى تستلهم المرجعية الدينية حين مناقشة الانتخابات البرلمانية القادمة والخريطة المتوقعة للبرلمان الجديد. فقد شاركت خلال الأيام القليلة الماضية فى محاضرات وحوارات عامة حول الانتخابات أجريت بالقاهرة وأسيوط، جمع بينها أن قطاعا واسعا من الحضور عبر عن هواجسه ومخاوفه من اكتساح الإخوان للانتخابات وسيطرتهم هم والتيارات القريبة منهم على البرلمان ومن ثم على الجمعية التأسيسية التى ستضطلع بكتابة الدستور الجديد. وحين بادلت الخائفين من الإخوان السؤال للاستفسار عن أسباب خوفهم جاءت الإجابات فى الأغلب الأعم مرتبطة بشكوك فى مدى التزام الإخوان بالديمقراطية وبالمواطنة وبمدنية السياسة، وبريبة من قوتهم التنظيمية الكبيرة التى قد تدفعهم إلى الاستئثار بالدولة والسياسة فى مصر عبر صندوق الانتخابات. والحقيقة أن تصاعد مثل هذه الهواجس والمخاوف، وإن ارتبط جزئيا بتبدل خطاب الإخوان العلنى حول الانتخابات البرلمانية من تأكيد على تقديم مرشحين لثلث الدوائر إلى حديث عن هدف الحصول على 40% من المقاعد، ترتب على إنتاج بعض القوى السياسية والشخصيات العامة والنشطاء لخطاب تخويف وتفزيع عام من الإخوان ينظر بعمومية لدورهم السياسى باعتباره مصدر خطر داهم على البلاد (مصر فى خطر) ويصنع صورة للانتخابات البرلمانية تختزلها إلى صراع بين القوى المدنية وبين الإخوان وحلفائهم المحتملين. وجه القصور الأول فى خطاب التفزيع من الإخوان هو أنه ينطلق من افتراض أنهم ليسوا مع مدنية الدولة والسياسة وضد مواطنة الحقوق المتساوية لكل المصريات والمصريين، على الرغم من أن الجماعة أكدت على التزامها بهذه المبادئ أكثر من مرة وهو ما أرى به خيرا لمصر. نعم تقلّب وتبدّل خطاب الإخوان كثيرا تجاه هذه المبادئ وهناك ماضٍ للجماعة يشى بتردد فى الالتزام بها. إلا أن المنافسة السياسية فى إطار ديمقراطى وتقييم القوى المختلفة المشاركة بها لا يمكن لهما أن ينطلقا من ماضى التردد أو من أحاديث عن نوايا كامنة تتناقض مع ما يعلن اليوم، بل لا بد من البناء على المواقف العلنية والسياسات المقترحة ثم المحاسبة عليها. وجه القصور الثانى فى خطاب التفزيع هو أن يقع فى ذات مصيدة الإقصاء والاستبعاد التى قام عليها استبداد مبارك لعقود طويلة وقسمت وفقا لها القوى السياسية إلى قوى خيرة (حزب الاستبداد الوطنى) وأخرى شريرة (المعارضة وبخاصة الإخوان). وأخشى أن مثل هذه المصيدة إن سمحنا بها مجددا اليوم لن تنتج إلا استقطابا حادا فى الحياة السياسية، ولن تمكن من بناء ديمقراطية حقيقية تدمج كل القوى فى إطار من الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية (ومن ضمنها عدم الخلط بين الدينى والسياسى ومدنية السياسة والأحزاب والمنافسة الانتخابية) وتشجعها كما تتنافس وتختلف على البحث عن توافقات قد ترتب (بعد الانتخابات) ائتلافات حاكمة. نعم لن يخدم الانتقال الديمقراطى أن يسيطر فصيل واحد على البرلمان الجديد ومن الأفضل أن تمثل قوى مختلفة. إلا أن هذا لا علاقة له بنوايا أو توجهات الفصيل المعنى، بل بحقيقة أن الحياة السياسية لا تتوازن إلا بوجود معارضة قوية (بمعنى إجرائى لها أكثر من ثلث المقاعد ولو بمقعد واحد) بجانب من سيكون له الأغلبية. وجه القصور الثالث هو أن مراحل وخطوات الانتقال الديمقراطى، وإن حملت بالقطع الكثير من المخاطر للدولة والمجتمع فى مصر، لا ينبغى النظر إليها وتحديد الدور بها انطلاقا من خطاب تفزيغ وتخويف وخطر. الأصل فى الانتقال الديمقراطى هو أن يصنع فرصا إيجابية وجديدة للدولة والمجتمع لكى يصنع حكم القانون وتداول السلطة والتعددية والمشاركة المستمرة للقوى السياسية والمواطنين فى إدارة الشأن العام، وليس أنه يدفع المجتمع إلى كوراث كبرى. الانتقال الديمقراطى لا يهدم فقط أو يهدد بالأساس، بل يبنى الجديد ويقدم فرصا غير مسبوقة. دعونا لا نضيعها بخطاب التفزيغ والتخويف.
