«حذرت مرارا المتعاملين من الاستثمار فى أسهم الشركات التى هرب أصحابها، لأنهم كمن يضع أمواله فى الهواء، وسوف أغلق الأكسجين على سوق الأوامر خارج المقصورة، كفاية وجع دماغ».. قالها ماجد شوقى رئيس البورصة محددا عددا من الإجراءات التى ينوى اتخاذها فى الأيام المقبلة لضبط سوق الأوامر (وهى السوق التى يتم نقل الشركات المشطوبة من البورصة الرئيسية إليها)، وقال إنه سيتم تقليص الوقت المسموح به للتداول على الشركات داخل سوق الأوامر (مدته حاليا ساعة)، وتغيير موعده، وجعله سوقا انتقالية، بحيث تستمر فيها الأسهم لفترة محدده تنتقل بعدها لسوق الصفقات. وقال «كلما نقترب من أجل تقليص سوق الأوامر خارج البورصة نواجه بهجوم شديد من المضاربين»، على حد قوله. وأوضح، فى مؤتمر صحفى عقده أمس الأول أن الأزمة العالمية هى التى دفعت البعض إلى هذه السوق. واعترض على مطالبة البعض لتعويض الذين أضيروا من الاستثمار فى سوق الأوامر، مشيرا إلى أن التعويض يقتصر على التعاملات داخل السوق الرئيسية. 29 شركة معرضة للشطب وأشار إلى ارتفاع نسبة الشركات المتداولة إلى إجمالى الشركات المقيدة، حيث شكلت 70٪ من أجمالى 338 شركة مقيدة حاليا، بينما كانت هذه النسبة لا تتعدى 30٪ حينما كان عدد الشركات يبلغ ما يقرب من 1000 شركة عام 2004، على حد تقديره. وأرجع رئيس البورصة ذلك إلى شطب نحو 50% من الشركات التى كانت فى معظمها مغلقة. وحدد شوقى أن 100 شركة التزمت بالقواعد الجديدة للقيد والإفصاح وهى تمثل 60٪ من إجمالى رأس المال السوقى. إلى جانب 109 شركات أخرى مازالت تستوفى الشروط، وهناك 29 شركة لم تلتزم بالقواعد وهى معرضة للشطب، يضيف شوقى. وأكد أن مجلس إدارة البورصة سوف يناقش مد مهلة توفيق الأوضاع للشركات حتى ديسمبر المقبل لإعطائها فرصة لاستكمال القواعد. وقال إنه «ربما نضطر إلى فتح باب الترشيح مجددا مرة أخرى لانتخابات مجلس إدارة البورصة الجديد، وذلك فى حالة صدور القرار الجمهورى لتنظيم البورصة خلال الشهر الحالى، وذلك تمشيا مع التعديلات التى ستدخل على عضوية المجلس، تبعا لشوقى. وأوضح أن تشكيل مجلس الإدارة سوف ينخفض من 12 عضوا إلى 9 أعضاء، وبذلك ينخفض عدد ممثلى شركات السمسرة إلى 3 أعضاء فقط إلى جانب انضمام ممثلين للشركات المقيدة فى البورصة الرئيسية وبورصة النيل، مشيرا إلى أن هذا التعديل جاء فى جزء منه تجنبا لتضارب المصالح إلا أنه لفت إلى «إننى لم أشهد أى استغلال لشركات السمسرة لتحقيق مصالحهم من خلال المجلس»، تبعا لرئيس البورصة. إلا أن حسم الأمر بأنه «لن يمر شهر مايو الحالى بدون انتخابات لمجلس إدارة البورصة». وعن رأيه فى الجدل الدائر حول الاقتراح الذى تقدمت به وزارة الاستثمار لزيادة مساهمة البورصة فى رأسمال شركة مصر للمقاصة من 5٪ إلى 51٪، قال شوقى: «إن البعض يعترض عليه، والبعض الآخر يرى أنها سابقة غير معتادة، وكل ما يجمع هذا الرفض هو أن هناك اعتقادا بأنها مجرد رغبة فى الحصول على أرباح، تبعا لرئيس البورصة. إلا أن الحقيقة غير ذلك تماما، على حد قوله، فشركة المقاصة مؤسسة لا تهدف إلى الربح، وأن جزءا من الفائض الذى يتحقق يذهب لشركات السمسرة، وجزء لصندوق ضمان التسويات يضيف شوقى. «وربما يقلل ذلك من أرباح الشركات، ولكن هل شركة المقاصة الهدف منها هو زيادة أرباح شركات السمسرة؟، تساءل رئيس البورصة، وتابع حديثه بأن زيادة المساهمة بغرض رفع كفاءة بيئة التداول، والسماح برقابة أفضل على التداول. وأكد أن زيادة نصيب البورصة سيكون من خلال رفع رأسمال الشركة الحالى والذى يبلغ 140 مليون جنيه. وقال إن مجلس الوزراء وافق على هذا الاقتراح وأصدرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب تقريرا بالموافقة بعد مناقشة الاقتراح، وسوف يطرح على الجلسة العامة لمجلس الشعب خلال الفترة المقبلة.
