نتيجة للحصار الأمني الذي فرض على مقر صحيفة "الوسط" البحرينية ومطابعها، وعدم سماح قوات الأمن بالدخول إلا لعدد محدود للغاية من الصحفيين، تمت خلالها إدارة الصحيفة من قبل مصادر خارجية غير مسؤولة، مما ترتب عليه الوقوع في بعض التجاوزات، خلال فترة استثنائية استمرت أربعة أيام، حسب ما صرح به رئيس تحرير الصحيفة السابق، منصور الجمري. وأكد الجمري إنه سيمثل اليوم الاثنين، أمام النيابة العامة للدفاع عن نفسه، وأكد أنه حاول مراراً، عقب الإعلان عن ارتكاب الصحيفة مخالفات مهنية واتخاذ قرار بإيقافها، الاتصال بالمسؤولين على كافة المستويات للدفاع عن نفسه، ولكن لم تتم الاستجابة له على الإطلاق، موضحاً أنه كان يملك الكثير من الأخبار الهامة والحساسة خلال الأحداث، ورفض أن ينشرها خشية أن تؤدي إلى إثارة الأوضاع، وأكد أن صحيفته كانت تساند الحوار الوطني في البحرين وتدعو إلى السلم الأهلي، مشيراً إلى أنها هاجمت إيران، ورفضت تدخلها في الشأن البحريني. بناء على ما جاء في العربية نت. هذا وبعد أيام من قرار وقف جريدة "الوسط" البحرينية، تكشفت تفاصيل جديدة بشأن ملابسات القرار والخطأ المهني الذي وقع وأدى إلى صدور هذا القرار، وخلال الأزمة التي عصفت بالبحرين، لعب الإعلام دوراً محورياً في الأحداث، وأدى الإفراط في التأييد أو المعارضة إلى ما اعتبره مراقبون تفريطاً في قواعد المهنية والتغطية الموضوعية. وواجهت جريدة "الوسط" الناطقة باسم المعارضة البحرينية انتقادات واسعة، لنشرها أخباراً وصوراً وصفت بالكاذبة والمفبركة، حيث نشرت الصحيفة صورة مواطن بحريني أدعت إن الأجهزة الأمنية اعتدت عليه بالضرب قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، غير أن الحقائق تكشفت لاحقاً ليتبين أن الصورة المنشورة تعود لمواطن مغربي تعرض للضرب في المغرب وليس في البحرين، كما إن الخبر تم نقله عن موقع إلكتروني سعودي نقلاً عن صحيفة "الوطن" السعودية، والتي نشرت الخبر في12-17-2005 ، وفي الثامن والعشرين من الشهر الماضي نشرت الصحيفة ذاتها خبراً تحت عنوان "مجهولون يحطمون زجاج سيارة الطبيب حسن مرهون في سند"، ولكن تبين فيما بعد أنه خبر قديم يتعلق بالمرشح والنائب الحالي عدنان المالكي، وتم استبدال الاسم فقط بالدكتور حسن مرهون، وقد نشر في الصحيفة ذاتها في الثامن من أكتوبر من العام الماضي، وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي عادت صحيفة الوسط للوقوع في الخطأ المهني من جديد، إذ نشرت خبراً تحت عنوان شاب يتعرض لاعتداء من مجهولين على طريق جد علي، غير أنه تبين أن الخبر صدر من قبل في صحيفة "سبق" الإلكترونية بتاريخ السادس والعشرين من مارس، مع تغيير طفيف في الأسماء ونوع المركبة. وهذه الوقائع كانت كفيلة بأن تعرض الصحيفة لعقوبات من قبل هيئة الإعلام الحكومية، التي لم تكتفِ بمنع توزيعها ليوم واحد وتغريمها مادياً، بل أقالت رئيس التحرير وبعض القيادات التحريرية، الأمر الذي دفع رئيس تحريرها المعارض البحريني الجمري، للحديث عن صدمته مما اتخذ بحق الصحيفة، وقال في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن ما تم نشره خطأ لا يقبله ونفى أن يكون مقصوداً.
