أكد الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية أنه لا يوجد اتجاه لدى الحكومة في الوقت الحالي لخصخصة البورصة أو تحويلها إلى شركة خاصة . وقال عمران في تصريحات للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن ما تردد في هذا الشأن في الآونة الأخيرة غير صحيح ، وأن الربط بين مسألة زيادة حصة البورصة في شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي هو أمر مغلوط وبعيد تماما عن الدقة . وأضاف أن البعض فسر سعي البورصة إلى تملك حصة أغلبية في شركة المقاصة بأنه خطوة نحو خصخصة البورصة أو تحويلها إلى شركة خاصة وطرحها للتداول في سوق الأوراق المالية ، وهو ما يعد منافيا للصحة . وأوضح أن اتجاه البورصة لرفع حصتها في شركة المقاصة بما يتيح لها تملك حصة حاكمة يأتي في إطار القوانين الجديدة والإجراءات التي تهدف إلى إعادة تنظيم السوق وزيادة معدلات وفاعلية الرقابة على أدوات سوق المال . وأشار إلى أن هذا الاتجاه ليس اتجاها مصريا ، بل إنه اتجاه عالمي مطبق في الغالبية العظمى من أسواق المال العالمية. ولفت إلى أن القول بأن هناك اتجاها لتطبيق نموذج سوق دبي المالي على البورصة المصرية من خلال تحويلها إلى شركة وطرح أسهمها للتداول هو أمر مستبعد على المستوى المنظور ، نظرا لاختلاف طبيعية وأهداف السوقين . وحول موقف الشركات التي لم توفق أوضاع قيدها بالبورصة ومهددة بالشطب ، أوضح نائب رئيس البورصة المصرية أن البورصة ليست جلادا على الشركات ، وأن هناك مرونة كبيرة في التعامل مع السوق وفقا للآليات والمستجدات التي تحدث ، وعليه قررت البورصة مد مهلة توفيق الأوضاع حتى نهاية العام الجاري ، حتى تتمكن الشركات من تجاوز تأثيرات الأزمة العالمية. وبالنسبة لسوق خارج المقصورة ، أكد نائب رئيس البورصة المصرية أن هناك العديد من السيناريوهات يجرى دراستها حاليا سواء الخاصة بفرض آليات جديدة على السوق ، أو إلغاء أو إعادة قيد بعض شركاته بالسوق الرئيسية داخل المقصورة وفقا لقواعد القيد وصلاحيات رئيس البورصة .
