اجتمع جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، والدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور سمير رضوان، وزير المالية، لمناقشة موسم تسويق القمح المحلى لعام 2011، والاستعداد له حيث يبدأ اعتبارا من 15 أبريل المقبل. واستعرض عبد الخالق -خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه، اليوم الخميس، بحضور ممثلي الجهات المسوقة وقيادات وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية- قرار التوريد والأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار الواردة هذا العام تزيد عن أسعار العام الماضي لمراعاة تحقيق عائد مجزى للمزارعين. وأوضح أن الجهات التي ستقوم بالتسويق هي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وشركات المطاحن الصوامع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين. وقال عبد الخالق: "إن استلام القمح من الموردين سيكون طبقا لضوابط التوريد بالحيازة الزراعية بعد تسجيل اسم المزارع، ورقم الحيازة الزراعية، والمساحة المنزرعة، والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد. وأكد ضرورة تنفيذ الجهات المسوقة لبرنامج استلام القمح في ضوء طلبات التوريد، مع إعطاء أولوية للمزارعين، وأن يتم دفع ثمن الأقماح للموردين بعد الانتهاء من الفرز مباشرة. وشدد على لجان الفرز مراعاة الدقة الكاملة في استلام الأقماح المحلية، لمنع توريد القمح المستورد والاستفادة من فروق الأسعار، مشيرا إلى أن الدولة رفعت أسعار توريد القمح المحلى لمساندة ودعم الفلاح المصري، قائلا "هذا الدعم يجب أن يصل له، وسوف نقف بالمرصاد للمتلاعبين". وألزم عبد الخالق -خلال الاجتماع- الجهات المسوقة للأقماح المحلية بتفعيل القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2006 والمتضمن تداول ونقل القمح المحلى ومصادرة أي أقماح موردة في حالة خلطها بالمستورد، بالإضافة إلى غلق المطاحن المتلاعبة في التوريد. وأشار عبد الخالق إلى أنه سيتم التنسيق مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية، لتوفير الاعتمادات المالية لشراء القمح المحلى من المزراعين، على أن يتم الشراء بأسعار أكثر مقارنة عن العام الماضي بنسبة كبيرة جدا لدعم المزارعين. وأوضح أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة للمرور المفاجئ على مواقع الجهات المسوقة بكافة المحافظات لمراقبة التوريد، وإزالة أي عقبات تعترض عملية الاستلام، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية للاستلام واتخاذ الإجراءات فى حالة ثبوت أي مخالفة، لافتا النظر إلى أن اللجان سوف تستمر فى تلقى طلبات التوريد فى جميع المحافظات وتحديد مواعيد استلام القمح، لمنع التكدس والزحام وإخطار مديريات التموين. وأكد عبد الخالق أن الجهات المخزنة مسؤولة عن المحافظة على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف، على أن تكون الجهة المخزنة مسؤولة بشكل كامل عند تعرض المخزون لأي فاقد أو هدر أو تسريب أو انخفاض في درجات النظافة المسلم بها القمح. ومن جانبه، طالب الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توريد الأقماح فى الأجولة (الجوت) حرصا على جودة الأقماح، منوها إلى أنه في حالة تعذر ذلك سيتم السماح بالتوريد فى أجولة بلاستيك على أن يتم تدبير البديل (الجوت) خلال 15 يوما كحد أقصى تحت إشراف التموين بالمحافظات. وأوضح أن المديريات التموينية مسؤولة عن متابعة تسويق القمح أو الإشراف على كل مواقع الاستلام، سواء شون أو صوامع، وشدد على حظر نقل الأقماح خارج المحافظات خلال موسم التوريد.
