أكد هشام البسطويسي، المرشح للانتخابات الرئاسية ونائب رئيس محكمة النقض، أنه يرى أن ثورة 25 يناير هي التي ستعيد ثورة 23 يوليو إلى مسارها الصحيح، وأنها ستكمل طريق العدالة الاجتماعية، مضيفا أنه لن يبدأ منقطعا عما فات، حيث إن ثورة 1952 حققت مكاسب للعمال والفلاحين وحاولت تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية، وذلك في الندوة التي عقدت بمركز الدراسات الاشتراكية. وقال البسطويسي: إن استكمال ثورة 23 يوليو كان سبب تفكيره في الترشح في الانتخابات الرئاسية، لكي يتبنى هذا النسق في برنامج انتخابي يقوم على فكرة الإضافة إلى ثورة 23 يوليو، وتنقيحها مما شابها عبر الستين عاما الماضيين من أخطاء أو انحرافات عن الطريق الصواب. وأشار مرشح الرئاسة أن لديه خطة مختلفة في برنامجه الانتخابي عما تعوده المواطنون مع مرشحين آخرين، حيث يستعين أي مرشح بمجموعة من الخبراء لصياغة أجزاء من برنامجه، كل منهم في تخصصه، غير إنه يعتقد أنه يجب البدء بالعكس، وأن يسمع مشكلات المواطنين وحلولهم المطروحة وبعدها يصوغها الخبراء في برنامج انتخابي وهو ما نفذه بالفعل ولا يزال. وأضاف البسطويسي إن أكبر ضمانة لمكافحة الفساد هو المشاركة الشعبية في ميدان التحرير، مضيفا أنه كلما كان ثمة انحراف أو فساد لحاكم، يجب أن ينزل المواطنون ويتصدوا له، حيث إنه إذا ما جاءت أي فرصة للحاكم للانحراف فإنه يفعل، وعليه يجب أن يقاومه المواطنون، وأن يمارسوا حقوقهم الإنسانية عليه في التظاهر والاعتصام. وفيما يتعلق بالمشكلة الطائفية، أكد إنه مع التغيير الديمقراطي ستنتهي تلك المشكلة، وأضاف أن المادة الثانية أيضا هي مشكلة مفتعلة بواسطة النظام السابق، وأوضح أن هذه المادة لا تتكلم عن أحكام الشريعة الإسلامية بل عن مبادئها التي تنطبق على كل الأديان، مشيرا إلى أنه جلس مع مجموعة من السلفيين وجماعة الإخوان وتناقش معهم فيها مستشهدا بصحيفة المدينة التي أصدرها الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخوله المدينة للتعامل مع غير المسلمين. وتابع مرشح الرئاسة قائلا: "إن المجلس العسكري يدعي أنه انحاز إلى الثورة وأنه لا يمكنه إنكار أنه حمى الثورة، وكان يمكن أن يكون سلوكه مختلفا، لكنه ليس ثوريا، وهو ما يؤدي إلى طلب من جانبنا وإلى حالة من التخبط أو عدم وضوح الرؤية، مضيفا أن المجلس لا يعاند وحينما يجد كلاما وجيها يمكن قبوله فإنه يقبله بدليل إعلانه إسقاط دستور 71. وحذر البسطويسي أن الثورة لم تنجز مهمتها بعد، وأنها لا تزال مستمرة، وستظل لمدة عام أو اثنين، ولن تنتهي برحيل الرئيس أو رئيس وزرائه، مؤكدا أنه سيمكننا أن نقول إنها أنجزت مهامها حينما نستطيع أن نطهر البلد من كل بقايا النظام السابق، وحينما تتغير طريقة تفكير المواطنين وسلوكهم ومشاركتهم الشعبية، وأيضا حينما تنتخب المؤسسات رؤسائها لأنهم الأجدر على الاستجابة لمطالبهم.
