أكد وزير العدل، المستشار محمد عبد العزيز الجندي، أن مشروع المرسوم بالقانون الخاص بالاعتصام والتظاهر الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لا يهدف إلى حرمان المواطنين من حق التجمهر والإضراب والتعبير عن الرأي، والمشاركة في صنع مستقبل البلاد بإبداء وجهة النظر، وإنما يهدف إلى مواجهة ظاهرة جديدة أصبحت تقلق المجتمع المصري، وهي زيادة حجم الوقفات التي تسمى احتجاجية، وكذلك الاعتصامات الفئوية التي أوقفت دولاب العمل في مختلف المجالات ومرافق الدولة. وأوضح وزير العدل، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء، أن هذا القانون مؤقت، وسيتم وقف العمل به بعد إلغاء قانون الطوارئ، لأنه تم إصداره لمواجهة ما يحدث خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر في الوقت الحالي، حيث يخشى من إصابة مرافق الدولة بالشلل وتعطل الإنتاج في الوحدات الصناعية والاقتصادية. وقال إن هذه الاحتجاجات والاعتصامات المتوالية في مختلف مواقع العمل والإنتاج والمحافظات أثارت الشكوك في أنها غير تلقائية، وأنها محاولة مما يطلق عليها "الثورة المضادة" ومن أصحاب المصالح المرتبطين بالنظام السابق، لوقف العمل والإنتاج وتعريض مصر لفوضى شاملة. وأضاف أن الحكومة ترفض أن يكون مآل الثورة التي أبهرت العالم الفوضى وانعدام الأمن وأزمة اقتصادية كبرى، قد تدفع المواطنين إلى الندم على حدوث هذه الثورة. وأشار وزير العدل إلى أن شباب الثورة كان رائعًا في اختياره أيام العطلات للثورة، وأن المظاهرات المليونية كانت تحدث كل يوم جمعة، مؤكدًا أن الشباب لم يحاول أن يخل بالأمن أو دولاب العمل، بل أسهموا في توفير الأمن للمجتمع عن طريق اللجان الشعبية، كما قام بعد ذلك بأعمال النظافة والتجميل، وجعل ميدان التحرير مزارًا سياحيًّا. وأوضح المستشار محمد عبد العزيز الجندي أنه تم صدور عدة قوانين مهمة لتحقيق الأمن في الشارع المصري، منها قانون مكافحة الترويع والبلطجة الذي لقي ترحيبا شعبيا واضحا، حيث إنه يهدف إلى وقف مظاهر البلطجة التي سادت خلال الفترة الماضية. ووجه الشكر إلى القضاء العسكري لسرعة فصله في الجرائم، إلى جانب قانون يختص بجرائم هتك العرض والتحرش الجنسي والاغتصاب التي كانت تثير قلق الأسر المصرية على بناتها. وأكد أنه لا أحد فوق القانون في مصر، والحكومة تكفل دولة القانون وسيادته، واحترام الأحكام القضائية حتى يطمئن المجتمع على صدقية القانون واحترام أحكامه. وأعاد الوزير التأكيد على أن استمرار الوقفات الاحتجاجية الفئوية والاعتصامات يعد بمثابة إجهاض للنتائج العظيمة التي حققها شباب الثورة، وذلك عن طريق إشاعة الفوضى في المجتمع، وأكد أن الحكومة تسعى إلى إعادة عجلة الاقتصاد والإنتاجية حتى يعود الأمن للشارع الاقتصادي. وأشار إلى أن العديد من أبناء المحافظات تركوا أعمالهم، وقدموا للقاهرة للمشاركة في الاحتجاجات وإثارة القلق في المجتمع، مثيرين مشكلات متتالية في طريق الحلول التي تطرح مثل مطالب طلاب الجامعة بإقالة رؤساء الجامعات والعمداء والأساتذة، وذلك بطريقة تعطل الدراسة. وأشار وزير العدل إلى أن هذه الوقفات الاحتجاجية ممنهجة، تهدف إلى إشاعة الفوضى وتعطيل الإنتاج. وناشد الشباب أن يقف مع الحكومة لحماية الثورة من أن تتحول إلى فوضى شاملة، والعمل على تحقيق التقدم وزيادة الإنتاج وفرص العمل وإيرادات الدولة، خاصة أن هناك نزيفا في الموارد وخسائر من تعطل الإنتاج والسياحة، حيث لا يمكن أن يأتي سائح وسط كل هذه الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات. وأكد وزير العدل أن الهدف من القانون هو توفير الأمن والاستقرار لجذب الاستثمار، وليس مصادرة الحرية على الإطلاق، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يترتب على ممارسة الحق في الإضراب الإضرار بحرية حصول الآخرين على الخدمات. وردا على سؤال حول إجراءات استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمودعة في مصارف بالخارج، أوضح الجندي أن الحكومة تسعى إلى استرداد هذه الأموال بكل قوة، لأنها بحاجة شديدة لهذه الأموال لصالح الشعب المصري، غير أن عملية استرداد هذه الأموال تحتاج إلى إجراءات عديدة منها إجراءات قانونية، لتأكيد أن هذه المبالغ جاءت بطرق غير مشروعة، حيث إن قوانين الدول المودعة بها هذه الأموال تحتم إثبات أن هذه الأموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. وأشار إلى أن هناك تحريات تجري من جانب جهاز الكسب غير المشروع ومن الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وسيتم الحصول على هذه الأموال بمجرد الحصول على الإدانة، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى بالطرق الدبلوماسية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي. وقال الجندي: إن وزارة العدل ليس لديها مانع من الاستفادة من الخبرات الفنية للجان التي تم تشكيلها لدراسة هذه الأمر، وتضم مجموعة من كبار القانونيين والمحامين. وردا على سؤال حول بطء إجراءات محاكمة المسؤولين السابقين بتهم الفساد، قال وزير العدل إن السبب في ذلك يرجع إلى الكم غير المسبوق من البلاغات المقدمة بالفساد، وإنه لم يحدث في تاريخ النيابات العامة في العالم كله أن تم نظر كل هذا الحجم من البلاغات والاتهامات، حيث أصبح العمل يفوق طاقة رجال القضاء والتحقيق، ويرجع ذلك أيضا إلى كثرة عدد الشهود والأوراق والوثائق. وأوضح أن جهات التحقيق تحتاج إلى قدر من الوقت، لدراسة البلاغات وسماع الشهود، حتى لا تحدث ثغرات تستغلها هيئات الدفاع عن المتهمين. وأكد وزير العدل أن جميع المسؤولين السابقين الذين تشملهم بلاغات الفساد سيتم التحقيق معهم تباعا، موضحا أن السبب في عدم تقديم أسماء معينة حتى الآن لجهات التحقيق يرجع إلى أن أحدا في السابق لم يكن يجرؤ في التحري وجمع المعلومات عن هذه الأسماء الكبيرة من المسؤولين وعن حجم ممتلكاتهم، وأكد أن الأمر أصبح مختلفا الآن، وأصبح جميع ملفاتهم مفتوحة مهما كانت مواقعهم السابقة، وأن التحريات بدأت وسوف تتخذ الإجراءات القضائية ضدهم تباعا. وردا على سؤال حول ما نشر من أن بريطانيا رفضت تجميد أموال الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من كبار المسؤولين السابقين، قال الجندي إنه كوزير للعدل سيتخذ مجموعة من الإجراءات القانونية، وستتم إجراءات دبلوماسية أخرى من جانب وزارتي الخارجية والتعاون الدولي، حيث يوجد خبراء متخصصون في هذا المجال، وبدأت الحكومة إيفادهم إلى عدة دول لاسترداد الأموال المنهوبة. ونفى أن يكون هناك أي تأخير أو بطء من جانب الحكومة في المطالبة بهذه الأموال، مؤكدا أن الحكومة لن تترك مليما مصريا واحدا تم نهبه من مصر. ووصف من يتهاون في استرداد هذه الأموال بأنه خائن لوطنه. وردا على سؤال حول مشروع قانون يسمح لبعض رجال الأعمال برد الأموال التي أخذوها بدون وجه حق طواعية، قال وزير العدل إن الحكومة لا تريد أن تثير فزع رجال الأعمال والمستثمرين الشرفاء الذين نريد اجتذابهم للعمل، موضحا أنه إذا كان رجل الأعمال لم يرتكب أي خطأ أو مخالفة قانونية، وإنما استفاد فقط من وضع فاسد كان قائما، وأراد أن يعيد حقوق المجتمع طواعية فسنرحب بذلك، غير أن ذلك يتطلب تشريعا يتم إعداده حاليا حتى لا نضع النيابة العامة في حرج، والهدف هو نوع من المصالحة وتوفير الفرصة لكل رجل أعمال شريف لم يرتكب أية جريمة ويريد رد فروق أسعار الأراضي التي حصل عليها، وأن يعيد الحقوق للدولة باعتباره حسن النية، حيث إن الوضع الفاسد السابق هو المسؤول، ولكن ستتم محاسبة المسؤول الذي تسبب في هذا الفساد. وردا على سؤال حول الرد على اعتصامات الشرطة، قال وزير العدل إنه تمت الاستجابة للمطالب المشروعة ما عدا إعادة المفصولين لارتكابهم جرائم. وردا على سؤال حول مدى تطبيق قانون البلطجة على الانتخابات المقبلة، قال إن هذا القانون حقق ردعا عاما وخاصا، وسيتم تطبيقه على الانتخابات المقبلة بأنواعها المختلفة، ولن نسمح بحدوث السلبيات التي كانت تتم في الفترات الماضية، ويتضمن ذلك عدم السماح بالرشاوى الانتخابية أو القيام بأعمال بلطجة. وعما إذا كان سيتم الاستعانة ببعض ضباط جهاز أمن الدولة للعمل في جهاز الأمن الوطني الجديد، قال وزير العدل المستشار الجندي: إن ذلك سيقتصر على الشرفاء منهم فقط، والذين يلتزمون بسياسة الجهاز الجديدة التي تقضي بعدم التدخل في حياة المواطنين. وردا على سؤال عن موعد الإعلان الدستوري، أكد وزير العدل أنه سيصدر خلال يومين حيث يجرى حاليا إعداده بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن طريق خبراء متخصصين، وقال إنه لن يتخذ أي قرار بعيدا عن الشعب. وردا على سؤال حول مسألة بطء التقاضي في مصر وإرهاق المتقاضين قال وزير العدل: إن مسألة بطء المتقاضين ستنتهي إلى غير رجعة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد وضع رؤية واضحة تعتمد على سرعة إنجاز القضايا سيلمسها المواطن العادي. وأشار إلى نجاح القضاة في تنظيم الاستفتاء رغم ما أشيع عن نقص في أعدادهم، مؤكدا أنهم قادرون على الإشراف على الانتخابات القادمة. وردا على سؤال حول تأثير الضغوط الشعبية الرافضة لفساد كبار المسؤولين السابقين على نزاهة المحاكمات القادمة لهم، أكد وزير العدل أن أهم ميزة في القاضي أن يكون متجردا ونزيها، ولا سلطان لأحد على وجدانه. وشدد على أن العدالة صماء وعمياء ومحايدة، ولا تسمع آراء الناس، وإنما يحكم القضاة من واقع الأوراق والتحقيق الذي يجرونه داخل المحكمة. وأكد وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي ضرورة مساندة الشعب للحكومة خلال هذه المرحلة لتحسين الأحوال. مشيرا إلى أنها حكومة الشعب، وتم اختيارها بمعرفته وتنفذ كل مطالبه، خاصة أن مصر تواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة، أهمها المشكلات الاقتصادية ونقص الموارد وعدم الشعور بالأمن الكامل، نتيجة عدم نزول رجال الشرطة بالكامل إلى الشارع. وقال إن الحكومة اتخذت ما تستطيع من إجراءات خلال هذه الفترة القصيرة، وماضية في التوصل إلى حكم ديمقراطي سليم، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستعد لتسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية كاملة والعودة إلى مهمته في حماية البلاد والدفاع عن حدودها، مؤكدًا أن المجلس حريص على أداء هذه المهمة في أسرع وقت ممكن. وأكد وزير العدل أن كل ما يجري في هذه المرحلة يخضع للحوار، وأنه ليست هناك أية إجراءات ستتم لا تخضع للحوار، وقال إن كل ما ينتج عن الحوار سنلتزم به، لأنه لا يمكن أن نتخذ أي قرار بعيدا عن الشعب الذي أصبح بديلا عن المجالس النيابية غير الموجودة في الوقت الحالي، وعلى الشعب أن يناقش ويشارك في الحوار قبل اتخاذ أي قرار. وشدد على أنه إذا لم يستطع أعضاء الحكومة تلبية احتياجات الشعب المصري، فلن يستمروا في مناصبهم، وسيتركوها لمن هم أقدر منهم على العطاء.
