«الأسهم المصرية التى وصلت أسعارها الآن إلى أقل من نصف قيمتها الحقيقية فرصة قد لا تتكرر للاستثمار وتحقيق مكاسب»، هذا ما اتفق عليه عدد كبير من المستثمرين الأفراد الذين استطلعت رأيهم الشروق عقب استئناف العمل بالبورصة أمس الأول. ويقول مجدى نجيب، مدير سابق بالبنك الأهلى المصرى ومستثمر فى البورصة: «لم أفكر فى بيع الأسهم التى أمتلكها فى البورصة حاليا»، مبررا ذلك بأن «الجلسات الأولى للتداول لن تكون طبيعية، بل ستكون بها عمليات بيع كبيرة نتيجة الهلع المسيطر على الكثير من المستثمرين والذى سيدفعهم إلى التخلص من أسهمهم فى أسرع وقت ممكن، بالرغم من خطأ هذه الفكرة»، على حد تعبيره. واعتبر نجيب أنه «على من يريد الاستثمار حقا استغلال هذه الفرصة»، مضيفا: «أنا شخصيا أعتزم الشراء ولكن بعد عدة أيام، حين تقترب الأسهم من أدنى مستوى لها، وقبل أن تبدأ فى معاودة الصعود». ويشير نجيب إلى أنه سيتجه إلى الأسهم الكبيرة مثل البنك التجارى الدولى والأهلى سوسيتيه جنرال وأوراسكوم للصناعة والإنشاء، و«سأحتفظ بما أشتريه من أسهم لفترة طويلة لحين تكتسب البورصة عافيتها لضمان تحقيق أرباح». وبرغم تأكيد نجيب عدم نيته للبيع، إلا أنه أوضح أنه سيقوم فقط ببيع الأسهم «التى عليها مشاكل»، مثل سهم حديد عز، «لقد حاولت فى جلسة أول يوم التخلص من الأسهم التى أمتلكها لعز، ولكن جاء قرار إيقاف أسهم الشركات التى عليها مشاكل ليحول دون ذلك»، بحسب قوله مؤكدا عزمه التخلص من هذه الأسهم فور السماح بالتداول عليها. كانت إدارة البورصة قد أصدرت قرارا، أمس الأول، بإيقاف التداول على 46 سهما مرجعة ذلك إلى عدم التزام هذه الشركات بقواعد الإفصاح التى تمت المطالبة بها. ويرى نجيب أن هذا القرار، أيا كانت أسبابه، فهو «حكيم»، بما كان له من أثر مباشر فى الحد من التراجع الذى حققته البورصة فى يومها الأول، «ما تبقاش العملية كلها وقوع»، بحسب تعبيره، واصفا تعليق التداول على هذه الأسهم ب«مأساة مؤجلة»، لأنه «فور السماح بالتداول عليها، خاصة أن غالبيتها مجهولة المصير، ستشهد مما لا شك فيه عمليات بيع هيستيرية». من جهته اعتبر محمود عطية، مستثمر فى البورصة قام بتسييل أمواله بها منذ ما يقرب من عامين، أن البورصة حاليا «تربة خصبة للاستثمار طويل الأجل»، وإن كان يبدى ترقبا وحذرا فيما يتعلق بفكرة ضخ أموال فى البورصة على الفور، «سأنتظر أسبوعا على الأقل لمراقبة الأوضاع قبل اتخاذ قرار الشراء، فالأمور لاتزال غير مستقرة، والصورة غير واضحة»، بحسب قوله. ويضيف عطية، الذى يتوقع حدوث عمليات بيع أكثر ومن ثم تراجع أكبر للأسعار الأسبوع القادم، «قد تحدث انهيارات كبيرة تدفع إدارة البورصة إلى معاودة تعليق نشاطها مرة ثانية، وبذلك أكون قد حبست أموالى بها»، وذلك بالرغم من أن محمد عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس البورصة، كان قد أكد أكثر من مرة، أمس الأول، أنه «لن يتم غلق البورصة مرة أخرى مهما حدث». واعتبر عطية أن القواعد التى صاغتها البورصة للتقليل من الخسائر تحد من انعكاس الصورة بأكملها. «سأتصل فى عطلة الأسبوع ببعض أصدقائى العاملين فى شركات السمسرة لأتناقش معهم وأفهم الصورة بشكل أوضح وأتعرف على اتجاه السوق المتوقع»، يقول عطية، مشيرا إلى أنه فى حالة اتخاذ قراره بالاستثمار فى البورصة، فإنه لن يضخ مبلغا كبيرا، ولن يستثمر فى الأسهم الصغيرة بل أسهم الكيانات الكبيرة. ويتفق محمد خطاب، مدير فى البنك الأهلى، مع ضرورة الاستثمار فى الفترة القادمة فى أسهم الشركات الكبيرة، ضاربا أمثلة بأسهم مثل سيدى كرير للبتروكيماويات، وأوراسكوم للإنشاء، ف«شركات الأفراد تتحكم فيها الظروف الحالية والأهواء»، بحسب قوله. ويرى خطاب أن سعى المستثمر الفرد حاليا إلى التخلص من أسهمه وكأنه «يملك قنبلة مؤقتة» خطأ لأن البورصة الآن، تواجه صعوبات اقتصادية وسياسية تؤثر سلبيا على الأسهم، ولكن «ذلك لن يدوم طويلا»، يقول خطاب متفائلا: «لتنظروا إلى البورصة بعد 4 أشهر وعلى الأرباح التى ستحققها». ولكن، كما شدد خطاب، هذه الارباح لن تتم من خلال المضاربة بل من خلال استثمار طويل الأجل فى أسهم الكيانات الكبيرة، ف«الوقت الحالى لا يحتمل مضاربات، فهى لن تصب فى مصلحة أى من المستثمر أو السوق».
