وقعت عدة منظمات حقوقية، اليوم الخميس، على بيان يدينون فيه قيام قوات الشرطة العسكرية، أمس الأربعاء، بانتهاك حق طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة في التجمع السلمي بفض اعتصامهم بالقوة، واحتجاز عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، واستعمال صور مختلفة من العنف بداية من ضرب الطالبات والطلاب، واستخدام العصي الكهربائية في فض الاعتصام، ما أسفر عن نقل عدد من الطلاب المعتصمين إلى مستشفى الجامعة . وكان طلاب كلية الإعلام قد بدؤوا، صباح أمس الأربعاء، مظاهرة حاشدة أمام مبنى الكلية، مطالبين بإقالة عميد الكلية ضمن مجموعة من الفعاليات الاحتجاجية التي نظموها على مدار الأيام السابقة لتحقيق مطلبهم. وترى المنظمات الحقوقية أن طلاب مصر جزء من ثورة 25 يناير التي قام بها فئات مختلفة من الشعب بهدف الحصول على حريتهم، وإسقاط سلطة القمع والاستبداد التي حرمت طلاب الجامعات على مدار عشرات السنين من التعبير عن آرائهم بحرية، وفي المشاركة في صناعة القرارات الجامعية التي تؤثر في مصائرهم، وأن أي قمع لحرية الطلاب في ممارسة حقهم بتنظيم الاحتجاجات داخل الجامعة يعتبر انقلابا على المبادئ الأساسية التي أرستها الثورة المصرية . وعلى صعيد متصل تؤكد المنظمات الحقوقية عدم شرعية تواجد أية قوات عسكرية داخل الحرم الجامعي، نظرا لما يمثله ذلك من انتهاك للحريات والحقوق الطلابية، وفقا للتعليق العام رقم 13 الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتي تعتبر مصر أحد أطرافه وملتزمة بأحكامه، فضلا عن أن عدم احترام ذلك يمثل ارتدادا على تعهد المجلس العسكري في بداية توليه السلطة باحترامه والتزامه بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي من بينها التعليق سالف الذكر . وترى المنظمات الحقوقية أن استخدام العنف في التعامل مع الاحتجاجات يعود بنا إلى أيام الحرس الجامعي، وسيطرة أمن الدولة على المناحي المختلفة للحياة الجامعية، بل إن الوضع يصبح أسوء مع قيام قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش باستخدام العنف المفرط ضد الطلاب، بما يهدر كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير عن الرأي وحقي التظاهر والاعتصام، كما يشكل إهدارا لعشرات الأحكام القضائية التي أكدت حرية النشاط الطلابي وحرية التعبير عن الرأي، وعدم شرعية وجود قوات أمنية داخل الجامعة تعمل على تقييد تلك الحقوق وهذه الحريات. أخيرا ترفض المنظمات الحقوقية الموقعة مرسوم القانون الذي أصدره المجلس العسكري بتجريم الوقفات الاحتجاجية والإضرابات والاعتصامات، نظرا لما يمثله هذا المرسوم من تدعيم البنية التشريعية الاستبدادية بتشريع استبدادي جديد، يخالف كل الحقوق والحريات الراسخة بموجب المواثيق الدولية التي التزمت بها مصر، وينطبق ذلك حتى في حالة تعطيل الدستور التي نحن بصددها، إذ أن المواطنين يستمدون حقوقهم وحرياتهم على أساس المواطنة قبل أن يستمدوها من الدستور . المنظمات الموقعة على البيان: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. مركز هشام مبارك للقانون. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
