كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحافظة القليوبية في أحداث السطو المسلح على سجون أبو زعبل الثلاثة، عن هروب جميع أفراد الحراسات من السجون عقب نفاد الذخيرة التي بحوزتهم، بعد المواجهات التي وقعت بينهم وبين المعتدين الذين كانوا يحملون مختلف الأسلحة. وأكد الضباط الذين تم سؤالهم في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد حمزة، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، اليوم الاثنين، أنهم فوجئوا بهجوم على السجون من قبل مجموعة مسلحة، أغلبهم من الأعراب، ومعهم أسلحة آلية و"أر بي جيه"، وظلت عملية تبادل إطلاق النار لأكثر من 5 ساعات كاملة، حتى نفدت الذخيرة التي بحوزتهم تمامًا، فقرروا دون اتفاق معلن الهروب من المواقع للنجاة بأنفسهم، بعد أن تحول المكان إلى ما يشبه ساحة حرب، وحدثت حالة من الهرج والمرج داخل السجون. واستمعت النيابة كذلك إلى أقوال 8 ضباط برتب مختلفة من مصلحة السجون بجانب أقوال 20 مسجونًا، وأكدوا أن الأسلحة التي كانت بحوزة المنفذين للهجوم أكثر بكثير، مما كان بحوزة الشرطة، وكشفت التحقيقات عن وجود قصور في حراسات السجون بشكل واضح، وهى حراسات غير كافيه ولا تكفي لصد أي هجوم على السجون، وعثرت النيابة على جثتين متفحمتين لاثنين من أفراد الحراسة بأبو زعبل، وبعض الجثث المجهولة، والتي يجري الكشف عنها. وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مصلحة السجون لحصر التلفيات وقيمة المسروقات والأسلحة التي تم سرقتها، وتضم اللجنة 10 ضباط متخصصين من مصلحة السجون، وطلبت النيابة من أجهزة الأمن والبحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة لتحديد شخصية المتهمين بالسطو المسلح على السجون من خلال أقوال ضباط الحراسة والمساجين. كما طلبت النيابة إرسال قائمة كاملة بأسماء المتوفين الذين استشهدوا في عمليات الهجوم على السجون لمعرفة العدد الحقيقي.
