نظم المئات من أسر الشهداء بالإسكندرية وقفة احتجاجية، أمام مكتب النائب العام، صباح اليوم الاثنين، اعتراضا على قرار الإفراج عن الضابط وائل الكومي، والمتهم بقتل 37شهيدا أمام قسم الرمل، أثناء احتجاجات جمعة الغضب بالمحافظة. وقد قام أهالي الشهداء بقطع طريق الكورنيش أمام مجمع المحاكم بمنطقة المنشية في الوقت الذي تعاطف الجيش معهم، ورفض التدخل، ولاسيما بعد حالة الصراخ من جانب أمهات الشهداء، وقد تسببت عملية قطع الطريق بإصابة المنطقة بشلل مروري كامل. وطالبت أسر الشهداء النائب العام بضرورة القصاص لدماء أبنائهم التي سالت فداءا لحرية الوطن ومواطنيه، معتبرين أن قرار الإفراج غير عادل، ومطالبين بإحالة القضية إلى دائرة أخرى. وكان شهود عيان أكدوا أن أهالي الشهداء بقسم رمل ثاني وأهالي منطقه أبو سليمان والشركة العربية، قد حاولو اقتحام وإحراق قسم الرمل ثان عقب قرار الإفراج عن وائل الكومي المتهم بقتل أبنائهم، مساء أمس الأول. وأكد الشهود أن الأهالي قاموا أيضا بهدم القسم باستخدام المطارق والشواكيش، وأن القوات المسلحة سارعت بالوجود، حيث مقر القسم، لكن كثرة عدد المواطنين أحال دون تدخلهم. جاء ذلك في إطار الثورة العارمة التي قام بها الأهالي، مساء أمس الأول، بعد علمهم بالقرار المفاجئ، ومن المتوقع قيام مظاهرات أخرى بمناطق الإسكندرية المختلفة، خاصة بالجمرك والمنتزه، بسبب الإفراج عن اثنين من الضباط المتهمين بهذه الأقسام، وهم "هيثم سعفان ومعتز العسقلاني". وتقدم خلف بيومي، محامى أسر شهداء ثورة 25 يناير بالإسكندرية ومدير مركز شهاب لحقوق الإنسان، بطلب للنيابة العامة بوقف قرار الإفراج عن الضباط الثلاثة المتهمين بقتل شهداء الإسكندرية، وإحالة القضية إلى دائرة أخرى مع استمرار حبسهم. وانتقد بيومي حضور الضباط بالملابس المدنية على عكس ما يحدث مع المتهمين العاديين بتقيدهم، لافتا إلى تلقيهم معاملة مميزة، محذرا من نتائج تصاعد الاحتقان لدى أهالي الشهداء، بسبب قرار الإفراج عن الضباط المتهمين خلال الفترة القادمة. وكانت أسر شهداء ثورة 25 يناير بالإسكندرية، قد صعدت بالتظاهر والاعتصام، أمام مكتب النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، تنديدا ببطء سير التحقيقات في قضية مقتل أبنائهم على خلفية أحداث الثورة، دون ذنب لهم سوى المطالبة بتحررهم من الفساد، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي سفنهم.
