أعلن المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، أنه يجرى حاليًّا التفاوض بكل قوة لتعديل اتفاقيات الغاز الموقعة مع مختلف الدول، خاصة إسرائيل، بهدف تحقيق أفضل عائد لمصر، وذلك بالتعاون مع الأطراف الشريكة في الاتفاقية، مشيرًا إلى أن الحملات الإعلامية والرفض الجماهيري لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصري للحصول على أفضل المزايا. وأضاف غراب، في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ توليه منصبه، أنه لم يتم تصدير نقطة غاز لإسرائيل بسعر 1.5 إلى 2 دولار، مشيرًا إلى أن التصدير إلى إسرائيل بدأ في يوليو 2008 وفقًا للأسعار المعدلة، وأن الكميات المصدرة في إطار ذلك لا تزيد على 4% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز، والبالع 6.3 مليار قدم مكعب يوميًّا. وتابع أنه لا يوجد تفكير في المرحلة الحالية في زيادة أسعار المنتجات البترولية.. مشيرًا إلى أن إجمالي الدعم الذى تقدمه الوزارة لتلك المنتجات يصل خلال العام الحالي إلى 82 مليار جنيه، وفي مقدمة هذه المنتجات أسطوانات البوتاجاز. وأوضح أنه لا بد من تغيير مسار الدعم بما يضمن وصوله للمواطنين دون أن يتم توجيهه إلى الاستخدامات الأخرى والوسطاء.. مؤكدًا أن الدولة تتحمل هذا الدعم لصالح المواطنين دون غيرهم، وأن هناك اتفاقًا بين وزارتي البترول والمالية بما يتيح استمرار هذا الدعم. ونفى المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، نية الوزارة بيع أو خصخصة شركات القطاع العام البترولي التي اعتبرها بمثابة صمام أمان للوطن والمواطن.. مشيرًا إلى ما حدث خلال ثورة 25 يناير، حيث توقفت الشركات العالمية عن العمل في حين استمرت الشركات الوطنية في توفير المنتجات البترولية للمواطنين. وقال: إن ما حدث في شركة "مصر للبترول" هو مجرد تحويل أسطول النقل الخاص بالشركة، والذي يضم 106 سيارات، إلى شركة السهام لنقل البترول، وكذلك كمساهمة من الشركة في رأسمال تلك الشركة المتخصصة في أعمال نقل المواد البترولية، والتي تمتلكها بالتساوي أربع شركات مملوكة للدولة هي (مصر للبترول، والتعاون البترولي، وبتروجاز، والنيل للبترول). وأوضح غراب أن إجمالي الإنتاج المصري من البترول الخام يبلغ حوالي 700 ألف برميل زيت ومتكثفات يوميا إلى جانب 6.3 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وأن هناك بعض المشروعات العملاقة لإنتاج الزيت والغاز سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة بما يضمن عدم توجيه الشركات العالمية للاستثمارات المخصصة لتمويل هذه المشروعات إلى مناطق أخرى في العالم.
