قرر ممثلو دول الاتحاد الأوروبي تجميد أرصدة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك و18 من أفراد أسرته والمقربين منه، كما صرح دبلوماسيون لفرانس برس الجمعة. وأوضحت المصادر نفسها أن هذا القرار، الذي كان موضع اتفاق على مستوى سفراء الدول الأوروبية ال27 في بروكسل، سيعتمده وزراء خارجية هذه الدول الاثنين المقبل ليدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. ويشمل القرار الأشخاص الذين تجرى محاكمتهم في مصر للأسباب نفسها. وكانت محكمة جنائية أكدت في مطلع مارس الحالي قرارا بتجميد أرصدة مبارك وأسرته. وأوضح دبلوماسي أوروبي أن القائمة الأوروبية تشمل 19 اسما بينهم، إضافة إلى مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما شخصيات رئيسية في النظام السابق، مثل وزير الداخلية حبيب العادلي، ومسؤول في حزب مبارك، الحزب الوطني الديموقراطي. وقد أرغم مبارك على التخلي عن منصبه في 11 فبراير الماضي تحت ضغط الشارع بعد أن بقى في السلطة لنحو 30 عاما. وهو متهم بجمع ثروة ضخمة. إلا أن أحد مستشاريه نفى ان تصل هذه الثورة الى مليارات الدولارات كما ذكرت بعض وسائل الاعلام.
