الوزير الجديد عبدالله غراب كان من اختيارات سامح فهمى الوزير الأسبق للبترول، وهو من الوجوه القديمة، وربما كان من الأفضل عدم اختياره من قبل حكومة الدكتور عصام شرف ولكن يبدو أن حجم الفساد وإهدار الثروة البترولية فى القطاع، قد أخاف العديد من الشخصيات عن قبول المنصب. على أية حال، فأمام عبدالله غراب فرصة تاريخية لإبراء ذمته وإعادة القطاع إلى المسار الوطنى ووقف النزيف فى ثروتنا البترولية والتخلص من الفساد والمفسدين. فكيف يكون ذلك؟ ●● تشكيل لجنة قومية تكون برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وتضم خبراء من وزارة البترول ومن المجالس القومية المتخصصة ومن الخبراء المستقلين مثل الدكتور حسين عبدالله والدكتور حمدى البنبى والمهندس إبراهيم زهران والدكتور رمضان أبوالعلا وممثلين عن ائتلاف الثورة لأنهم أصحاب التغيير بالأساس وعدد من القضاة ومن مجلس الدولة وكذلك ممثلين عن جهاز الرقابة الإدارية والمخابرات العامة. وينوط بهذه اللجنة دراسة الموقف الحالى للثروة البترولية من زيت خام وغاز. ماذا لدينا بالضبط من كميات من الإنتاج والاحتياطى. هل نقوم بالضخ والإنتاج أكثر مما ينبغى وأن ذلك يؤثر على الحقول وعلى «الوضع الأمثل»؟ ما حقيقة الوضع الخاص بالاحتياطى من الغاز؟ فلقد كان الوزير سامح فهمى ومعه فريقه المعاون يرون أن الغاز يكفى حتى عام 2033 فإذا بنا عند المنحدر والغاز لا يكفى إلا لعام 2012!! فدور اللجنة القومية هو التحديد الدقيق لموقف مواردنا من الزيت الخام والغازات. وإذا كنا نطالب باللجنة القومية، فالسبب يرجع إلى فقدان الثقة والمصداقية فى قيادات الوزارة وفى البيانات المضلله والوردية التى كانت تصدر عنهم. ●● تشكيل لجنة فرعية لمراجعة اتفاقيات بيع الغاز التصديرية إلى إسرائيل وإلى الأردن وسوريا ولبنان وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا. ويفضل فسخ هذه العقود وإيقاف التصدير نهائيا حيث إن الموقف جد خطير، لأننا نستورد البوتاجاز بديلا عن إدخال غاز التصدير فى الشبكة القومية إلى المنازل والمصانع. والمصيبة الأخرى هى التصدير بدلا من إمداد محطات الكهرباء بالغاز اللازم لها، والأنكى هو استيراد مازوت بديل للغاز لهذه المحطات!! والدور الثانى لهذه اللجنة هو بحث اتفاقيات وتعاقدات بيع الغاز إلى المستثمرين محليا، وهى عقود فاسدة لأن سعر الغاز دولار ونصف الدولار بدلا من 4 أو 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وقد أدى ذلك على حد قول المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى التحقيقات التى تجرى معه أمام النيابة العامة بإن ضاع على ميزانية الدولة 10 مليارات جنيه كل عام منذ توقيع هذه العقود ولايزال النزيف مستمرا!! والدور الثالث لهذه اللجنة هو مراجعة حصص توزيع توصيل الغاز إلى المدن والمصانع حيث تم ترسية وتوزيع الحصص على عدد من المحاسيب مرتبطون بشكل قوى بالرئيس السابق مبارك (حسب ما يدل كشف الشخصيات). ●● تقوم اللجنة بوضع استراتيجية جديدة، وطنية ومنضبطة لكيفية التصرف فى مورد الغاز والزيت الخام، وطريقة التسويق وشروط التعاقد فى التصدير وشروط البحث والاستكشاف إذا سمحت الظروف. ●●أن يقوم الوزير بإحالة كل وكلاء الوزارة ومساعدى الوزير ورؤساء الشركات القابضة فى عهد الوزير سامح فهمى إلى المعاش لمشاركتهم فى التضليل والكذب على الشعب والتغطية على الفساد. ●●أن يقوم الوزير غراب بالنظر فى موقف الأندية الرياضية التابعة للبترول والتصرف فى بيعها خاصة نادى بترول سكاى ذى السبعة نجوم، حيث الاشتراك ب200 ألف جنيه، والإدارة انجليزية! على أن تؤول الحصيلة إلى الوزارة وجزء منها لإصلاح مراكز الشباب والساحات الرياضية الشعبية. ●● أن تقوم اللجنة القومية السابق ذكرها على تشكيل لجنة فرعية لمراجعة الاتفاقيات الخرقاء التى تمت سرا لرهن الاحتياطى من الزيت حيث تم التفريط فى ثروة احتياطية من حقول جيسوم ورأس غارب ولمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما. مقابل مبالغ تافهة، حيث بيع برميل البترول بسعر 30 دولارا طوال مدة الاتفاقيات فى حين أن متوسط السعر اليوم 100 دولار!! ●●إيقاف نزيف المديونية. الخبراء يرون أنها وصلت إلى 54 مليار دولار للشركاء الأجانب وللقطاعات المختلفة، حتى أن الاقتراض أصبح عزيزا، وأن الكثير من الشركات الأجنبية العملاقة فى مجال الكشف عن البترول انسحبت من مصر بسبب عدم سداد مبيعاتها من الزيت الخام إلى وزارة البترول، وهو وضع مؤسف يحتاج إلى محاسبة وترشيد. ●● إيقاف الإهدار فى المصروفات المظهرية وخاصة على الدعاية وإصدار الشيكات للمطبلين والمهللين عن السياسات الفاسدة وعلى شراء السيارات الفاخرة وإقامة المبانى الخمس نجوم، فى حين الفقر والعجز يضربان فى ربوع البلاد. تلك المسائل الأولية الحساسة والمهمة حتى يتوازن قطاع البترول من جديد، ويعود إليه الانضباط الوطنى وتستقيم الأمور ولابد من اشتراك شباب الثورة فى ذلك. ولو لم يتخذ عبدالله غراب الوزير الجديد مواقف جريئة وحاسمة، فإن التاريخ سيحكم عليه مثلما حكم على من قبله بإستمرار منظومة الفساد. ونحن سنطالب باستقالته لأن وجوده سيكون له معنى واحد فقط: 1-التغطية على ملفات الفساد داخل وزارة البترول فى السنوات الماضية. 2-الحفاظ على منظومة الفساد القائمة دون إحداث تغيير. 3-استمرار الاحباط داخل الوزارة بين العاملين وتخويفهم من تطهير قطاع البترول.
