أكد الدكتور علي عبد العزيز سليمان، أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية ضرورة وضع برنامج قوي للتشغيل، يقوم على الاهتمام بصناعات كثيفة العمالة، والصناعات الإستراتيجية، والحديد، والأسمنت، والغزل والنسيج. وكشف الدكتور سليمان أن الأموال المنهوبة قد تصل إلى 100 مليار دولار، وأن مصر يمكنها من خلال إتباع عدة إجراءات قانونية مع الدول المختلفة من استعادة نسبة كبيرة منها، ويمكن إعادة استثمارها في الداخل، مؤكدا أهمية تشكيل لجنة خاصة من القانونيين لمتابعة هذه القضية المهمة مع ضرورة مصادرة الأموال المنهوبة داخل مصر. وطالب بإعادة هيكلة علاقة مصر بالخارج والاستفادة من الشراكة الأوروبية في توظيف العمالة المصرية، وأن تأخذ مصر وضعها الطبيعي والريادي في الدول العربية، مشيرا إلى أن دخل العاملين بالخارج يمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أهمية الارتفاع بمعدلات أجور المصريين في تلك الدول الخارجية ورعايتهم. كما كشف خبراء اقتصاديون بمعهد التخطيط القومي أن عملية استدامة النمو الاقتصادي لم تكن على أجندة صانعي القرار الاقتصادي قبل ثورة 25 يناير 2011، لدرجة أصبح معها حوالي 20 مليون من السكان يعيشون في العشوائيات، ووصل معدلات الفقر بمعناه الواسع إلى حوالي 40%. جاء ذلك خلال الملتقى الثقافي الذي نظمه معهد التخطيط القومي، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "آفاق النمو الاقتصادي بعد الأزمة المالية وثورة 25 يناير" برعاية الدكتورة فادية عبد السلام، مدير المعهد، والدكتور حسام نجاتي، منظم الملتقى المستشار بالمعهد. وأكد الدكتور إبراهيم العيسوي، أستاذ الاقتصاد المستشار بمعهد التخطيط القومي، أنه لا داعي للتهويل من الخسائر الاقتصادية لثورة 25 يناير، موضحا أن هذه الخسائر جاءت نتيجة للثورة المضادة من فلول النظام السابق. وقال: إنه وفقا للتقديرات الرسمية على اعتبار أن الخسائر تصل إلى 63 مليون جنيه يوميا، ما يعادل حوالي 37 مليار جنيه خلال شهرين "25 يناير ئ 25 مارس"، وأوضح أن هذا الرقم لا يمثل سوى خسارة ما يعادل 9 أيام من الدخل القومي، وهذا لا يشكل خسارة باهظة بمقدار ما حققته هذه الثورة من الحرية والعدالة والكرامة. وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار والطمأنينة هي دافعة إلى العمل، وأن الحد من الفساد يوفر بيئة جيدة للاستثمار العام والخاص والأجنبي، علاوة على العمل على استرداد الأموال المنهوبة والتي ستعود على الاقتصاد بالنفع إذا ما تم استثمارها في مشروعات إنتاجية وكثيفة العمالة. وطالب بوضع خطة انتعاش اقتصادي تضمن فرض ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة وبرنامج لمواجهة مشكلات العاملين، ووضع حد أدنى للأجور وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ووقف مظاهر الهدر والإسراف في الإنفاق، ووضع ضوابط على التعامل في البورصة. كما حذر الدكتور علي عبد العزيز من إهمال كفاءة التشغيل للمشاريع القومية خلال الفترة السابقة على 25 يناير، مثل مشروع استغلال سيناء ومشروع توشكي، والتي لم يتم استغلالها بالشكل الجيد، رغم ما رصد لها من مليارات، مؤكدا أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توسيع دائرة الحقوق الاقتصادية للمواطن والاهتمام بالكفاءة الاقتصادية. وشدد على إعادة دور الدولة كمنظم للحياة الاقتصادية، وأن يكون لها دور قوي في تنظيم المجال الاقتصادي، وعدم الخلط بين العام والخاص، وأعربت الدكتور فادية عبد السلام مدير معهد التخطيط القومي عن تفاؤلها بعد ثورة 25 يناير بتحقيق تنمية مستدامة، وعدالة اجتماعية بمشاركة مجتمعية لإدارة التنمية، مشيرة إلى أن الديمقراطية تساهم في استعادة النمو، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجالات المختلفة.
